انتهاء الإعفاء الجمركي.. وزارة المالية تعيد فرض الرسوم على واردات الهواتف المحمولة

إعفاء واردات الهواتف المحمولة هو الملف الذي حسمت وزارة المالية الجدل بشأنه مؤخراً؛ إذ أعلن الدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انتهاء تلك الفترة الاستثنائية رسمياً؛ وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبادرة التي امتدت لاثني عشر شهراً نجحت في بلوغ مستهدفاتها الاقتصادية ولم تعد هناك حاجة ملموسة لمزيد من التمديد في الوقت الراهن.

تأثير إلغاء إعفاء واردات الهواتف المحمولة على السوق المحلي

جاء تحرك الحكومة بإنهاء إعفاء واردات الهواتف المحمولة مدفوعاً بمتغيرات حقيقية على أرض الواقع؛ حيث تشهد البلاد حالياً طفرة في قطاع التصنيع مع وجود نحو خمس عشرة شركة عالمية ومحلية تنتج كافة العلامات التجارية الكبرى؛ وتتم عمليات الإنتاج بمعايير فنية صارمة وإشراف مباشر من الماركات الدولية لتوفير أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للغاية مقارنة بالأجهزة المستوردة من الخارج؛ وهو ما جعل استمرار استثناء الواردات الشخصية من الرسوم الجمركية أمراً لا يتماشى مع خطة دعم وتوطين الصناعة الوطنية وتنمية الموارد المالية للدولة.

وضعية الأجانب والمصريين بعد انتهاء إعفاء واردات الهواتف المحمولة

أوضحت وزارة المالية القواعد الجديدة التي تنظم دخول الأجهزة بصحبة الركاب؛ حيث يتم التعامل مع مختلف الفئات وفق مدد زمنية محددة وآليات تقنية واضحة لضمان الالتزام بقرار إلغاء إعفاء واردات الهواتف المحمولة على النحو التالي:

• تعمل هواتف السائحين والأجانب الماشية بنظام التجوال أو الشبكات المحلية بشكل طبيعي لمدة تسعين يوماً.
• لا يطالب الزوار بدفع أية رسوم جمركية طالما غادروا البلاد قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم.
• يتمتع المصريون المقيمون في الخارج بنفس فترة السماح لتشغيل هواتفهم الشخصية دون قيود فور وصولهم.
• يجب على الراغبين في الاستمرار باستخدام الجهاز داخل مصر بعد انقضاء المهلة سداد الرسوم المقررة لتوفيق أوضاعهم.
• خصصت الجهات المعنية خطاً ساخناً لتقديم الدعم الفني ومعالجة الحالات الاستثنائية للركاب الذين قد تطول إقامتهم لأسباب قهرية.

آليات الرصد الإلكتروني لإتمام سداد إعفاء واردات الهواتف المحمولة

شددت السلطات على أن الرهان على التحايل بإدخال أجهزة جديدة تحت مسمى الاستخدام الشخصي لن ينجح في ظل النظام الإلكتروني المتطور الذي يراقب حركة الشبكات؛ فبمجرد محاولة تشغيل أي هاتف لم يسبق تسجيله أو عمله على الشبكات المصرية يتم رصد رقم الجهاز الدولي المعروف باسم السيريال؛ وتصل رسالة فورية للمستخدم للمطالبة بسداد الرسوم المرتبطة بقرار وقف إعفاء واردات الهواتف المحمولة؛ وذلك لضمان المساواة بين جميع الداخلين عبر المنافذ الجمركية وتأكيداً على أن الرقابة تشمل الأجهزة الجديدة تماماً التي لم تسدد مستحقات الدولة الجمركية.

تستهدف الخطوات الأخيرة حماية الاستثمارات الضخمة في قطاع تصنيع الهواتف الذكية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب؛ كما يسهم إنهاء إعفاء واردات الهواتف المحمولة في ضبط الميزان التجاري وتقليل الطلب على العملة الصعبة لاستيراد سلع ترفيهية يتوفر بديلها المحلي بجودة عالمية؛ مما يعزز من قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة بأدوات وطنية مستدامة.