أسباب صادمة.. برلماني يوضح تراجع الإقبال على برنامج السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في أروقة العمل التشريعي المصري؛ حيث كشف النائب إيهاب منصور مؤخرًا عن إحصائيات دقيقة تظهر فجوة واسعة بين عدد الأسر المستحقة وبين من تقدموا فعليًا للاستفادة من مبادرات الدولة؛ إذ لم تتجاوز الطلبات حاجز ستة وستين ألف أسرة رغم وجود أكثر من مليون ونصف حالة استحقاق.

مستجدات مرتبطة بمبادرات السكن البديل للمستأجرين

تشير البيانات الرسمية المتعلقة بمصير الوحدات السكنية داخل منظومة قانون الإيجار القديم إلى وجود معوقات حالت دون وصول الأسر إلى آلية التقديم الصحيحة؛ فالأرقام المعلنة تعكس حاجة ماسة لمراجعة الإجراءات وتبسيطها؛ نظرًا لأن النسبة الضئيلة للمتقدمين لا تتناسب مع الضجة المثارة حول الأزمة؛ ولذلك يسعى البرلمان راهنًا لمواجهة هذه الفجوة عبر تحسين قنوات التواصل وتوعية المواطنين بسبل الحصول على مساكن بديلة تتوافق مع وضعهم الجديد.

تحديات تطبيق معايير قانون الإيجار القديم حاليًا

تتنوع الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات الإقبال على برامج الدعم السكني للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم؛ حيث تتداخل العوامل الإدارية مع ضعف تدفق المعلومات للمستفيدين في الأقاليم والمحافظات المختلفة؛ مما يستوجب توضيح النقاط التالية:

• ندرة وصول الحملات التعريفية للفئات الأكثر احتياجًا للسكن البديل.
• تعقيد المستندات المطلوبة لإثبات حالة الاستحقاق القانوني.
• صعوبة التواصل اللحظي مع الجهات التنفيذية المنوط بها استقبال الطلبات.
• غياب التنسيق الكافي بين الجمعيات الأهلية والأسر القاطنة في عقارات قديمة.
• التخوف من الشروط المالية المرتبطة بالوحدات الجديدة المتاحة.

تنسيق الجهات المسؤولة لحسم أزمة قانون الإيجار القديم

يتطلب المشهد الراهن تعاونًا وثيقًا بين الحكومة ومجلس النواب لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بعيدًا عن البيروقراطية؛ إذ إن قانون الإيجار القديم يتطلب حلولًا شاملة تراعي طموحات الملاك وحقوق المستأجرين في آن واحد؛ وهو ما يظهر في الجدول التالي الذي يوضح مقارنة بين الأعداد المستهدفة والمتقدمة:

يعمل النواب حاليًا على طلب تقارير مفصلة حول كفاءة الإجراءات المتبعة في توفير البدائل السكنية لمن تشملهم تعديلات قانون الإيجار القديم؛ بهدف إزالة العراقيل وتقديم الدعم الفني للأسر في استكمال أوراقها؛ مما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر فقدان المأوى عند تطبيق القواعد القانونية الجديدة.