قرار حاسم.. المركزي السعودي يلزم البنوك بخطط لتصفية عقارات العملاء المتعثرين

البنك المركزي السعودي أصدر مؤخرًا توجيهات صارمة تلزم كافة المؤسسات المصرفية في المملكة بتقديم خطط سنوية واضحة لتصفية الأصول العقارية التي انتقلت ملكيتها إليها نتيجة تعثر العملاء في سداد المديونيات؛ حيث تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى ضمان تدفق السيولة ومنع تراكم الأصول غير التشغيلية لدى المصارف بما يتوافق مع أنظمة الرقابة المتبعة محليًا.

إجراءات البنك المركزي السعودي لضبط الملكيات العقارية

تستند التعليمات الجديدة التي أقرها البنك المركزي السعودي إلى نظام مراقبة البنوك الذي يحدد مدة زمنية أقصاها ثلاث سنوات للتخلص من العقارات التي لا تخدم الأغراض الإدارية أو السكنية للموظفين؛ ولذلك أصبح لزامًا على المصارف تحديث بياناتها وإعداد نماذج تصفية دقيقة تخضع لمراجعة داخلية شاملة قبل رفعها إلى الجهات الرقابية المختصة لضمان الالتزام بالفترات النظامية المحددة؛ مما يغلق الباب أمام التمديدات العشوائية التي كانت تتم في أوقات سابقة خارج إطار الخطة السنوية المعتمدة.

طريقة التعامل مع العقارات التابعة للمصارف

تتضمن استراتيجية تصفية العقارات التي يراقبها البنك المركزي السعودي عدة معايير لضمان الشفافية في إدارة هذه المحافظ وحماية استقرار القطاع المالي؛ وقد تم إلزام البنوك بتطبيق الخطوات التالية:

• إعداد خطة تصفية سنوية شاملة لكافة العقارات المملوكة.
• إدراج العقارات التي شارفت مدة الاحتفاظ بها على الانتهاء.
• إخضاع الخطط لمراجعة دقيقة من قبل إدارات المراجعة الداخلية.
• اعتماد الخطة النهائية من خلال مجالس إدارات البنوك.
• إرفاق تقارير المراجعة وقرارات المجلس عند الرفع للجهات الرسمية.
• تجاوز الطلبات الفردية والاكتفاء بالخطة المقدمة سنويًا.

المدد النظامية والبيانات اللازمة حسب رؤية البنك المركزي السعودي

تعتبر الجداول الزمنية عنصرًا حاسمًا في تنفيذ قرارات البنك المركزي السعودي الأخيرة؛ حيث يتحتم على المصارف تقديم كشوفات تفصيلية بصفة دورية تضمن تزويد الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي بكافة المستجدات حول العقارات التي آلت ملكيتها لتسوية الديون؛ ويوضح الجدول التالي الترتيبات الزمنية المطلوبة:

تسعى هذه الضوابط التي يقودها البنك المركزي السعودي إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع بقاء العقارات المرتبطة بتسوية المديونيات لمدد طويلة دون استغلال أو تسييل؛ إذ إن وجود آلية موحدة عبر الإدارة العامة للتراخيص البنكية يسهل من مهمة متابعة الامتثال المصرفي وضمان استقرار السوق؛ وهو ما يرفع من كفاءة إدارة الأصول وتحويل الصكوك العقارية المتعثرة إلى قيم نقدية تدعم المركز المالي للبنوك.