بعد 90 يومًا.. هل تستطيع تمديد إعفاء الهاتف من الرسوم الجمركية مجددًا؟

إعفاء الهاتف من الجمارك أصبح حديث الساعة في الشارع المصري بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على القواعد المعمول بها، حيث أعلنت مصلحة الجمارك عودة الأمور إلى نصابها القانوني الأصلي فيما يخص الأجهزة الواردة مع المسافرين؛ وذلك نتيجة لوصول الإنتاج المحلي من الهواتف إلى مستويات قياسية تناهز عشرين مليون جهاز سنويًا، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية.

أسباب تعديل قواعد إعفاء الهاتف من الجمارك في الوقت الراهن

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن التغييرات التي طرأت على نظام إعفاء الهاتف من الجمارك تعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والتصدير، إذ إن الاستثناءات التي كانت تمنح سابقًا ارتبطت بظروف معينة وانتهت بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية؛ مما جعل حماية المنتج الوطني ضرورة تماشياً مع السياسات الاقتصادية الحالية. وقد أكد المسؤولون أن هذه الإجراءات لا تمس الهواتف الموجودة بالفعل داخل القطر المصري، بل تستهدف فقط الأجهزة الجديدة التي تدخل البلاد بصحبة الأفراد من الخارج، مع مراعاة فئات معينة تستحق الاستثناء بشكل مؤقت لضمان عدم تأثر حركة السياحة أو مصالح العاملين في الخارج.

الفئات المستفيدة من استمرار إعفاء الهاتف من الجمارك بشروط

توجد فئات محددة ما زالت تتمتع بمزايا إعفاء الهاتف من الجمارك لفترات زمنية محددة وفقًا للضوابط المعلنة، حيث يشمل ذلك السياح والمصريين المقيمين في الخارج عند عودتهم لفترات قصيرة، وتتضمن الضوابط ما يلي:

• السماح للسياح باستخدام أجهزتهم الخاصة عبر ميزة التجوال الدولي دون أي أعباء مالية.
• إمكانية شراء خطوط اتصالات مصرية للسياح من المنافذ الرسمية طوال مدة إقامتهم.
• منح المصريين العائدين من الخارج فترة سماح تصل إلى تسعين يومًا قبل المطالبة بأي رسوم.
• إمكانية تمديد فترة السماح لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حالات السفر والعودة المتكررة.
• عدم اشتراط دفع رسوم على الهواتف التي تم تسجيلها مسبقاً على الشبكات المصرية.

تنسيق الرسوم عند غياب إعفاء الهاتف من الجمارك قانونًا

في حال عدم انطباق شروط إعفاء الهاتف من الجمارك على الجهاز الوارد، يتم احتساب رسوم موحدة تصل إلى ثمانية وثلاثين ونصف بالمائة من قيمة الجهاز الإجمالية؛ وهي قيمة تتباين فعليًا بحسب الموديل وتاريخ الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع.

تستمر السلطات في مراقبة حركة السوق لضمان توازن الأسعار وتوافر الأجهزة، مع التأكيد على أن التخفيضات السعرية تطال الإصدارات القديمة عند تقييمها جمركيًا، مما يمنح مرونة في التعامل مع الأجهزة الشخصية للأفراد الذين تتجاوز مدة إقامتهم الفترات المسموحة قانونًا دون دفع أعباء إضافية مبالغ فيها.