إجراءات صارمة.. تعليق خدمات الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية في مصر

الهواتف المحمولة في مصر باتت تحت مجهر الرقابة الإلكترونية الصارمة لضمان الامتثال للقوانين الجمركية المتبعة؛ حيث أعلنت السلطات المختصة أن أي جهاز يتم تداوله بشكل غير قانوني سيواجه تعطيلاً فورياً في حال اتصاله بالشبكات المحلية؛ مما يهدف إلى تنظيم حركة التجارة وضمان حقوق الدولة المالية وحماية المستهلك من الأجهزة مجهولة المصدر التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية.

إجراءات صارمة بشأن تداول الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم

أوضحت مصلحة الجمارك أن المنظومة الرقمية الجديدة التي تم تفعيلها تهدف إلى رصد الهواتف المحمولة التي لم تسدد المستحقات الضريبية والجمركية المقررة؛ حيث تعتمد هذه التقنية على التكامل مع قواعد بيانات شركات الاتصالات للتعرف على الرقم التعريفي للجهاز فور تشغيله؛ وفي حال تبين عدم وجود سجل رسمي للجهاز في الكشوف الجمركية يتم حظر الخدمة عنه بشكل آلي؛ وهذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى منع التهريب وضمان أن كافة الأجهزة المباعة في السوق المحلي قد خضعت للفحص والرسوم القانونية؛ مما يحفظ توازن السوق ويمنع المنافسة غير العادلة بين المستوردين الملتزمين والمهربين.

انعكاسات المنظومة الجديدة على قطاع الهواتف المحمولة

تسعى الدولة من خلال تتبع الهواتف المحمولة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الإنتاج المحلي؛ ويمكن تلخيص هذه الأهداف في النقاط التالية:

• تحفيز الشركات الكبرى على افتتاح خطوط إنتاج وتصنيع داخل مصر.
• توفير حماية كاملة للمستهلك من شراء أجهزة غير مضمونة المصدر.
• زيادة الحصيلة الجمركية والضريبية لدعم الخزانة العامة للدولة.
• تقليل الفجوة الاستيرادية عبر الاعتماد على الأجهزة المصنعة محلياً.
• ضمان التزام كافة الأطراف بالمعايير الفنية المعتمدة دولياً.

تطورات تصنيع الهواتف المحمولة في المصانع المصرية

تشهد المرحلة الحالية تحولاً جذرياً في طبيعة المعروض من الهواتف المحمولة نتيجة التوجه نحو التوطين الصناعي؛ إذ انضمت مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية لمبادرة التصنيع المحلي؛ مما أدى إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق بأيدي عاملة مصرية وبجودة تضاهي المنتجات المستوردة؛ ويوضح الجدول التالي جانباً من استراتيجية العمل في هذا القطاع:

تساهم الرقابة المشددة على الهواتف المحمولة في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة؛ حيث تتكامل جهود وزارتي الاتصالات والمالية لضمان قانونية كافة الأجهزة المستخدمة؛ ومع استمرار نمو الصناعة الوطنية تتراجع ظاهرة التلاعب بالواردات؛ مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانضباط التجاري الذي يخدم المواطن والاقتصاد القومي على حد سواء بشكل فعال.