بقرار من التعليم.. طلاب السعودية يقضون 35% من عامهم الدراسي في إجازة بمواعيد محددة

التقويم الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يحمل في طياته هيكلة زمنية مرنة تهدف إلى تحقيق توازن مثالي بين الأيام التعليمية وفترات الراحة؛ حيث كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل دقيقة تضمن قضاء الطلاب ما نسبته خمسة وثلاثين بالمئة من أيام السنة في إجازات رسمية؛ وهو ما يعكس توجها استراتيجيا لرفع جودة التحصيل العلمي عبر فترات استراحة منظمة تساعد على تجديد النشاط الذهني؛ وتبدأ هذه الرحلة بعودة المعلمين والإداريين في السادس والعشرين من شهر محرم لمباشرة الترتيبات اللازمة.

ملامح الهيكلة الزمنية وفق التقويم الدراسي الجديد

اعتمدت الجهات التنظيمية نظام الفصول الثلاثة الذي يمتد على مدار ثمانية وثلاثين أسبوعا؛ وهو ما يضمن استمرارية العملية التعليمية بواقع مئة وثمانين يوما فعليا كحد أدنى؛ ومع ذلك تبرز الأرقام أن الطلاب سيستفيدون من مئة وثمانية وعشرين يوما من الراحة الإجمالية؛ موزعة بين الإجازات البينية خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية الطويلة؛ مما يجعل توزيع الأيام الدراسية متوافقا مع المعايير الدولية التي تراعي تلافي الإنهاك التعليمي لدى النشء؛ وتمنح المدارس الأهلية والجامعات والمدارس الأجنبية صلاحيات لتكييف مواعيدها بما لا يخل بالإطار العام للمنظومة.

جدول تفاصيل العام الدراسي والراحات المقررة

آلية توزيع العطلات ضمن التقويم الدراسي الجديد

قامت وزارة التعليم ببرمجة مواعيد الراحة لتشمل كافة فترات العام الدراسي؛ حيث تم توزيع عشر إجازات رئيسية تتنوع بين مناسبات وطنية وعطلات مطولة وفواصل زمنية بين الفصول الثلاثة؛ ويشمل ذلك عدة تصنيفات تتناسب مع احتياجات الميدان التربوي:

• أربع إجازات مطولة يتم وضعها في منتصف الأسابيع الدراسية المزدحمة.
• إجازة خاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول لتهيئة الانتقال للمرحلة التالية.
• عطلة نهاية الفصل الثاني التي تسبق الدورة الأخيرة من المنهج.
• إجازة منتصف الفصل الثاني لكسر الروتين الدراسي الطويل.
• فترات مخصصة للأعياد والمناسبات الوطنية التي تقع ضمن المخطط الزمني.

تؤدي هذه التغييرات في التقويم الدراسي الجديد إلى خلق نمط حياة تعليمي مختلف؛ إذ تمنح المعلمين والطلاب مساحات كافية لجدولة أنشطتهم الإبداعية بعيدا عن ضغوط الاختبارات المتلاحقة؛ مما يعزز من كفاءة المخرجات التعليمية النهائية ويدعم بيئة المؤسسات الدراسية في مواكبة المتغيرات الحديثة التي تتبناها المملكة في رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع التعليم.