رابط مباشر.. خطوات استخراج المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة لعام 2026

الاستعلام عن المخالفات المرورية أصبح عملية تقنية متكاملة توفرها النيابة العامة المصرية عبر منصتها الرقمية المتطورة؛ إذ تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات القانونية على أصحاب المركبات وتوفير بدائل ذكية للمراجعات الورقية التقليدية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة الرصد الآلي لضمان السلامة المرورية للجميع.

آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر المنصة الرقمية

تمكنت النيابة العامة من تطوير واجهة مستخدم بديهية تسمح للمواطنين بالحصول على تفاصيل دقيقة حول سجلاتهم المرورية؛ حيث يتطلب الأمر الدخول إلى القسم المخصص للخدمات الإلكترونية وإدخال بيانات اللوحة المعدنية سواء كانت مكونة من حروف وأرقام أو أرقام فقط، لتقوم المنظومة فورًا بعرض بيان مفصل يشمل نوع المخالفة المسجلة وتاريخ وقوعها والموقع الجغرافي الذي تم فيه الرصد، بالإضافة إلى تحديد قيمة الغرامة المالية المستحقة بناءً على مكاتب نيابات المرور المختصة؛ مما يمنح مالك السيارة صورة واضحة ومباشرة عن حالته القانونية دون أي تعقيدات إدارية.

خطوات التظلم وسداد الغرامات للوصول إلى براءة الذمة

تعد خدمة التظلم من أبرز المزايا التي يوفرها نظام الاستعلام عن المخالفات المرورية حاليًا؛ إذ تمنح المواطن حق الاعتراض القانوني على أي مخالفة مرصودة إلكترونيًا لضمان أعلى مستويات العدالة والشفافية؛ ولتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات يتبع المستخدم المسار التالي:

• الدخول إلى رابط خدمات المرور بموقع النيابة العامة لمراجعة السجل الحالي.
• اختيار أيقونة التظلم وإدخال الرقم القومي وبيانات رخصة القيادة المطلوبة.
• تحديد المخالفة المراد الاعتراض عليها مع ذكر أسباب التظلم بوضوح.
• انتظار وصول رسالة نصية تفيد بنتيجة مراجعة الطلب وتعديل القيمة المالية.
• التوجه لخدمات الدفع الإلكتروني لسداد المستحقات عبر المنهجية التي تناسب المستخدم.
• طلب استخراج شهادة براءة الذمة لتصل إلى عنوان السكن المسجل عبر البريد.

تنسيق الرسوم وفقًا لخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية

تتنوع الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي لتشمل كافة جوانب التعامل مع نيابة المرور؛ حيث تختلف التكاليف والمهام بناءً على نوع الطلب المقدم كما يوضح الجدول التالي:

تساهم منظومة الاستعلام عن المخالفات المرورية في ترسيخ قيم الانضباط بالشارع المصري؛ فمن خلال تفعيل الرصد الذكي والربط المباشر بين المخالف والمؤسسة العقابية تتقلص التدخلات البشرية وتزداد الدقة في تطبيق القانون؛ وهو ما يرفع من كفاءة العمل الإداري ويحمي حقوق المواطنين في بيئة رقمية آمنة وموثوقة تمامًا.