تعديلات قانون الإيجار القديم.. مطالبات برلمانية تواجه الملاك والمستأجرين على الهواء مباشرة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حالياً مع إعلان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تحركات برلمانية مكثفة لإعادة النظر في نصوص التشريع القائم، حيث تسعى النائبة مها عبدالناصر إلى صياغة مقترح تشريعي يوازن بين حقوق الملاك المتضررين من تدني العوائد المادية وبين حماية المستأجرين من مخاطر الإخلاء المفاجئ؛ بهدف تصحيح المسار القانوني الذي أقره البرلمان سابقاً دون المساس بالاستقرار المجتمعي للأسر المصرية.

رؤية البرلمان لتطوير قانون الإيجار القديم

تعتبر المادة السابعة من أهم المحاور التي يسعى النواب لتعديلها في الوقت الراهن؛ نظراً لما تضمنته من بنود تنص على إخلاء الوحدات السكنية والاعتبارية بعد انقضاء مدد زمنية محددة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، وهو أمر تجد فيه النائبة مها عبدالناصر تهديداً مباشراً للتماسك الاجتماعي خاصة لفئات كبار السن الذين قضوا حياتهم داخل هذه الوحدات؛ إذ تتبلور ملامح التعديل الجديد حول رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية لتلائم معدلات التضخم الحالية، مع ضرورة الحفاظ على حق المستأجر في البقاء داخل العين المؤجرة لمنع حدوث أزمات إنسانية ناتجة عن عمليات الطرد الإجباري.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على الأنشطة التجارية

يواجه القطاع التجاري تحديات لوجستية معقدة في حال تطبيق مقترحات الإخلاء الكلي للمباني الخاضعة لهذا النظام التشريعي؛ فمثلاً تستهلك الصيدليات والأنشطة المهنية تكاليف باهظة عند محاولة الانتقال لمواقع جديدة أو الحصول على تراخيص بديلة بأسعار السوق الحرة، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى معالجة قانون الإيجار القديم بطريقة تراعي البعد الاقتصادي لأصحاب المهن؛ حيث تشير المناقشات البرلمانية إلى أن إجبار المستأجرين على الرحيل سيؤدي إلى تعثر العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على استقرار الموقع الجغرافي لسنوات طويلة.

تحاول التعديلات المطروحة معالجة النقاط التالية:

• تحقيق العدالة في العائد المادي للملاك.
• تجنب إخلاء الوحدات السكنية بشكل قسري.
• مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين من الجيل الأول.
• تنظيم العلاقة بين الطرفين في الوحدات التجارية والمهنية.
• توفير حماية قانونية للمستأجرين المتقدمين في السن.

اعتراض الملاك على المسار الحالي لقانون الإيجار القديم

رغم المحاولات البرلمانية لتهدئة الأوضاع تظهر أصوات معارضة قوية من جانب رابطة الملاك التي يمثلها قانونياً الدكتور أحمد البحيري؛ إذ يرى الجانب المتضرر من الملاك أن ملف قانون الإيجار القديم قد استغرق أكثر من قرن من الزمان في الجدل دون حلول جذرية تنصف أصحاب العقارات، ويعتبر الملاك أن العودة لنقطة الصفر في التشريع سيعني استمرار معاناتهم مع الأصول العقارية التي لا تدر عائداً يتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية؛ مما يجعل الصدام بين المطالب البرلمانية ورغبة الملاك في الإنهاء الشامل لهذا الملف أمراً حتمياً يتطلب حواراً وطنياً موسعاً يصل لنقطة تلاقي مرضية.

تظل قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر واحدة من أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري؛ إذ تتطلب صياغة قانون الإيجار القديم حنكة تشريعية توازن بين الاستثمار العقاري والأمن القومي المجتمعي، ومع اقتراب طرح المسودة الجديدة في مجلس النواب تترقب الأوساط المختلفة ما ستسفر عنه المناقشات لضمان حياة كريمة للجميع دون ظلم أي طرف.