بشروط التقسيط.. تفاصيل سداد ضريبة الهواتف المستوردة بعد انتهاء فترة الإعفاء الحالية

تقسيط رسوم ضريبة الهواتف المستوردة أصبح يشغل بال المسافرين القادمين إلى مصر بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي؛ حيث تقرر توقيف العمل بهذا النظام للهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب بدءًا من ظهر الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير لعام 2026.

أهداف منظومة تقسيط رسوم ضريبة الهواتف المستوردة والحوكمة

يأتي القرار الجديد في سياق تفعيل منظومة حوكمة شاملة للأجهزة المحمولة الواردة من الخارج والتي انطلقت منذ مطلع عام 2025؛ فقد تضمنت المرحلة السابقة منح إعفاء لجهاز واحد لكل راكب كإجراء انتقالي حتى تمكنت الدولة من توفير بدائل محلية قوية للصناعة الوطنية، وقد نجحت هذه السياسات في اجتذاب 15 شركة عالمية كبرى بدأت في التصنيع داخل مصر بطاقة إنتاجية ضخمة تتجاوز حاجة الاستهلاك المحلي وتصل إلى 20 مليون هاتف سنويًا؛ مما قلص الحاجة للاستيراد ووفر آلاف فرص العمل للشباب المصري المتخصص في هذا القطاع التقني المتطور.

التطورات التقنية وتوفر بدائل تقسيط رسوم ضريبة الهواتف المستوردة

شهدت الصناعة الوطنية طفرة غير مسبوقة جعلت أحدث الطرازات العالمية متوفرة في الأسواق المصرية بمواصفات مطابقة للمعايير الدولية؛ حيث يتم إنتاج هذه الأجهزة تحت إشراف الشركات الأم لضمان الجودة العالية وتقديمها للمستهلك بأسعار تنافسية تلائم جميع الطبقات الاجتماعية، وتتضمن المبادرات الحالية تيسيرات بنكية ورقمية لإدارة التدفقات المالية وتسهيل عمليات سداد المستحقات الجمركية وفق إجراءات منظمة تضمن استقرار سوق الاتصالات المحلي وحماية حقوق المستهلكين داخل المنظومة الرسمية.

آليات السداد ومميزات تقسيط رسوم ضريبة الهواتف المستوردة

لضمان سلاسة التنفيذ وتسهيل الإجراءات على العائدين من الخارج، تم توفير مجموعة من المنصات الرقمية المتنوعة التي تتيح سداد المبالغ المطلوبة إلكترونيًا؛ حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على القنوات التالية:

• تحميل تطبيق تليفوني المخصص لإدارة الأجهزة وتسجيلها.
• استخدام المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول المختلفة.
• السداد المباشر عبر البوابات البنكية المعتمدة قانونًا.
• الاستفادة من برامج تمويلية تسمح بجدولة المبالغ على دفعات.
• الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة للتفعيل والبالغة 90 يومًا.

تؤكد الجهات المعنية أن كافة الهواتف التي تم إعفاؤها قبل هذا الموعد لن تضرر من القرار؛ إذ لا يطبق القانون بأثر رجعي على الأجهزة العاملة بالفعل في الشبكة المصرية، كما أن تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية لم يعد ضروريًا بعد تفعيل أدوات الدفع الرقمية التي تضمن تحصيل الرسوم بمرونة عالية، مما يدعم الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء المالية عبر توفير بدائل السداد الآجل.