انفراجة كبرى.. الزمالك ينهي أزمة 800 مليون جنيه لمستثمري أرض أكتوبر ومنحه الموافقة

أزمة الـ800 مليون جنيه في نادي الزمالك شهدت انفراجة كبرى بعد تحركات إدارية مكثفة نجحت في احتواء غضب المستثمرين الذين طالبوا باسترداد أموالهم عقب سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث سعى مجلس الإدارة لتسوية الأوضاع المالية والقانونية المعقدة لضمان استقرار القلعة البيضاء وتفادي أي تصعيد قضائي قد يعرقل مسيرة النادي خلال المرحلة الحالية.

تحركات الإدارة لتسوية أزمة الـ800 مليون جنيه

نجح مسؤولو القلعة البيضاء في قطع شوط كبير لإغلاق هذا الملف الشائك عبر إعادة مبالغ ضخمة للمستثمرين الذين كانوا قد ضخوا أموالهم في المنطقة الاقتصادية بالفرع الجديد؛ إذ تشير المعلومات الواردة إلى أن التحرك السريع جاء ردا على طلبات رسمية بفسخ التعاقدات بعد فقدان السيطرة على الأرض، وهو ما جعل إنهاء أزمة الـ800 مليون جنيه أولوية قصوى لتجنب الضغوط المالية والقانونية التي هددت الكيان، وقد أسفرت هذه المفاوضات الجادة عن استرداد الثقة تدريجيا بين الأطراف المعنية وتوفير بيئة هادئة للعمل الإداري بعيدا عن التوترات السابقة.

آلية سداد مستحقات مستثمري مشروع أكتوبر

تعتمد الخطة الموضوعة لإنهاء هذا الملف على مزيج من الحلول النقدية والعينية لضمان حقوق الجميع دون استنزاف كامل لخزينة النادي في وقت واحد؛ حيث تم الكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بتقسيم المبالغ وكيفية جدولتها على النحو التالي:

• إعادة مبلغ 500 مليون جنيه نقدا كدفعة أولى للمستثمرين الراغبين في التخارج.
• جدولة مبلغ 300 مليون جنيه متبقية لصالح مستثمرين اثنين فقط في الفترة المقبلة.
• تخصيص وحدات ومحلات تجارية داخل سور نادي الزمالك بمقر ميت عقبة كتعويض عيني.
• منح حصص في وحدات بالأرض الجديدة التي يسعى النادي للحصول عليها قريبا كبديل استثماري.
• توقيع اتفاقيات قانونية تضمن تنازل المستثمرين عن دعواهم مقابل هذه التسويات.

توزيع المبالغ والتعويضات في أزمة الـ800 مليون جنيه

توضح البيانات المالية الرسمية أن إدارة النادي لم تكتف بالدفع النقدي بل استغلت أصولها العقارية المتاحة لتسوية الجزء المتبقي من المديونيات؛ مما يعكس رؤية جديدة في إدارة الأزمات المالية داخل الأندية الجماهيرية الكبرى، وبفضل هذه الخطوات أصبحت أزمة الـ800 مليون جنيه في طريقها للحل النهائي بمجرد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالوحدات التجارية، وهذا التوازن بين النقد والأصول ساعد النادي في الحفاظ على سيولته المالية المخصصة لتدعيم الفرق الرياضية المختلفة وتلبية احتياجات النشاط الرياضي المستمر.

تستمر الجهود الإدارية في مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين لضمان عدم عودة أزمة الـ800 مليون جنيه للواجهة مرة أخرى؛ حيث يترقب المتابعون إنهاء سداد الدفعة الأخيرة لغلق هذا الملف الذي استنزف الكثير من الوقت، لتتفرغ الإدارة لاستعادة مساحة الأرض أو الحصول على بدائل تخدم التوسعات الإنشائية المطلوبة لأعضاء الجمعية العمومية.