عائد 22%.. بنوك مصر تطرح شهادات ادخار جديدة وسط ترقب لتغيرات الفائدة موعد طرحها

شهادات الادخار تمثل حاليًا محور اهتمام المودعين في السوق المصرفية المصرية؛ حيث يسعى المواطنون لاقتناص أعلى العوائد المتاحة قبل حدوث تغييرات جديدة في السياسات النقدية. تشهد الساحة المصرفية تحولات متسارعة دفعت كبرى المؤسسات المالية إلى تعديل المزايا الممنوحة لعملائها؛ وذلك استجابة لتوجهات البنك المركزي الأخيرة الرامية لخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع نقطة مئوية كاملة؛ مما أدى لتقليص المكاسب السنوية لبعض الأوعية الادخارية المعروفة.

خريطة توزيع عوائد شهادات الادخار المتناقصة

تصدّر بنك مصر المشهد بالإعلان عن دورية محدثة لشهادة ابن مصر التي تعتمد نظام العائد المتناقص؛ حيث تبدأ هذه الرحلة الاستثمارية بعائد مرتفع يصل إلى 22% خلال العام الأول من الربط. ومع ذلك فإن طبيعة شهادات الادخار المتناقصة تقتضي تراجع هذه النسبة تدريجيًا لتستقر عند 17.5% في السنة الثانية؛ ثم تنخفض مرة أخرى لتصل إلى 13.25% في العام الثالث. لم يكتفِ البنك بهذا التعديل بل شملت الهيكلة نسخة أخرى من نفس الشهادة لتبدأ من 20.5% ثم 16.25% وصولًا إلى 12.25% على التوالي؛ وهذا يعكس رغبة المصارف في موازنة تكلفة الأموال لديها مع الحفاظ على جاذبية المنتج للمدخرين الراغبين في دخل شهري أو سنوي مستمر رغم التذبذبات السوقية.

تأثير قرارات الفائدة على شهادات الادخار الثابتة

أجرت المؤسسات المصرفية الكبرى مراجعة شاملة لأسعار الفائدة على الأوعية ذات العائد الثابت؛ حيث تراجعت الفائدة على شهادة القمة الثلاثية لتسجل 16% بدلًا من 17%. وفي المقابل قام البنك الأهلي المصري بإعادة هيكلة لافتة لمنظومة الشهادات البلاتينية بالعملة المحلية؛ إذ تم تثبيت العائد الشهري عند 16% لمدة 3 سنوات. توزيع شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري جاءت وفق الجدول التالي:

مرونة الوصول إلى خدمات شهادات الادخار وتسهيلات العملاء

وفرت البنوك المصرية قنوات متعددة تتيح للعملاء الحصول على هذه الخدمات المالية بيسر وسهولة؛ حيث لم يعد الأمر يتطلب التوجه الفعلي للأفرع في ظل التطور الرقمي. تتضمن المميزات الحالية ما يلي:

• إتاحة شراء الشهادات عبر تطبيق الموبايل البنكي والمنصات الإلكترونية الرسمية.
• توفير عمليات الربط والاستعلام من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة.
• إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفق شروط المحددة.
• إتاحة خيار استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
• تغطية شاملة لجميع فروع البنوك في كافة المحافظات لتقديم الدعم الفني اللازم.

تعكس هذه التحركات المصرفية مرحلة انتقالية في الاقتصاد المحلي تهدف لضبط معدلات التضخم؛ حيث تظل شهادات الادخار الأداة الأكثر أمانًا وحماية لمدخرات الأفراد في ظل التقلبات العالمية والمحلية. ومع استمرار مراجعة البنك المركزي لسياساته يبقى الترقب سيد الموقف بشأن استقرار هذه المعدلات أو احتمال تعرضها لموجة هبوط جديدة في الشهور القادمة.