8 مدن جديدة.. وزارة الإسكان تطرح قطع أراضٍ استثمارية بأسعار تبدأ للمتر الواحد

الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية ضمن خطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرامية إلى تنشيط حركة الاقتصاد المصري؛ حيث أعلنت الوزارة مؤخرًا عن طرح مجموعة واسعة من المواقع والقطع التي تستهدف فئات متنوعة من المستثمرين والشركات الراغبة في ضخ رؤوس أموالها داخل التجمعات العمرانية الناشئة.

تنوع أسعار المتر في الأراضي الاستثمارية داخل المحافظات

تتفاوت مستويات الأسعار بشكل كبير لتلبية القدرات المالية المختلفة؛ فبينما سجلت مدينة الشيخ زايد أرقامًا مرتفعة وصلت إلى 59,365 جنيهًا للمتر للأغراض التجارية، فإن المدن الجديدة في الصعيد قدمت خيارات أكثر تيسيرًا؛ حيث يمكن للمستثمرين البدء في تنفيذ مشروعاتهم في مدينة أخميم الجديدة بأسعار تبدأ من 2,280 جنيهًا للمتر الواحد لقطع المخازن، وهذا التباين يعكس استراتيجية الدولة في تحقيق عدالة تنموية شاملة تتناسب مع الموقع الجغرافي والنشاط المستهدف لكل قطعة، وفيما يلي تفاصيل القطع المتاحة لبعض الأنشطة في مدن مختارة:

• توفير أراض بنشاط تجاري وإداري في مدينة بني سويف بأسعار تقترب من 21,445 جنيهًا.
• تخصيص مساحات واسعة تتجاوز 8700 متر للنشاط التعليمي في مدينة 15 مايو.
• طرح أراض بنشاط البلوكات السكنية في مدينة ناصر الجديدة بأسعار تنافسية.
• إتاحة مساحات مخصصة للحضانات والمخازن لخدمة التجمعات السكنية المستحدثة.
• فتح الباب للاستثمار الإداري في مدينة أسيوط الجديدة بأسعار تتراوح حسب المقع.

العلاقة بين موقع الأراضي الاستثمارية والقيمة السوقية

يلعب الموقع الجغرافي دورًا محوريًا في تحديد تكلفة الأراضي الاستثمارية؛ حيث نجد أن القيمة السوقية في مدن القاهرة الكبرى تختلف تمامًا عن المتر في مدن الوجه القبلي، ففي مدينة سوهاج الجديدة نلاحظ أن أسعار الأنشطة التجارية قد تلامس سقف 24,230 جنيهًا للمتر؛ بينما تظل الأراضي المخصصة للمشروعات الخدمية والتعليمية في مستويات أقل لضمان سرعة التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان الجدد في تلك المناطق، كما يتضح في الجدول التالي تفاصيل دقيقة لبعض العروض المطروحة:

أثر الأراضي الاستثمارية على التنمية المستدامة

تسعى الدولة من خلال طرح الأراضي الاستثمارية إلى خلق فرص عمل حقيقية ودفع عجلة التنمية العمرانية إلى آفاق أبعد من مجرد بناء وحدات سكنية؛ فإدراج أنشطة تجارية وتعليمية وطبية ضمن الطروحات الحالية يضمن تحويل هذه المدن إلى مجتمعات متكاملة الخدمات، كما أن شمولية الطرح تجعل من الأراضي الاستثمارية وسيلة فعالة لجذب القطاع الخاص للمشاركة في بناء مستقبل المدن الجديدة وتعزيز القوة الشرائية بها وتطوير البنية التحتية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية للتوسع الأفقي.

يمثل هذا الطرح خطوة جوهرية في طريق تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية بالدولة وتعزيز الموارد المالية للمدن الجديدة عبر توظيف الأراضي الاستثمارية في مشاريع إنتاجية وخدمية متنوعة؛ مما يدعم استدامة النمو ويجعل من الاستثمار العقاري محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة وتطلعات المستثمرين للتوسع في أقاليم مصر المختلفة.