دعم المشروعات الصناعية.. بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة

المشروعات الصناعية في محافظة الجيزة تشهد مرحلة جديدة من التحول والتطوير عقب توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين المحافظة والبنك الأهلي المصري؛ حيث يستهدف هذا التعاون تقديم حزم تمويلية متكاملة تخدم أصحاب الورش والمصانع في مناطق حيوية مثل عرب أبو ساعد وجرزا، بهدف تقنين الأوضاع وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الكيانات ودفعها نحو التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

أهداف دعم المشروعات الصناعية وتمكين رواد الأعمال

تمثل هذه الخطوة ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة المصرية في تعزيز التنمية الشاملة وتحفيز المناخ الاستثماري؛ إذ يسعى البنك الأهلي المصري من خلال هذا البروتوكول إلى تفعيل دوره الريادي في تمويل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تمويلية متنوعة وخدمات غير مالية مبتكرة تساعد في استدامة الأعمال، وقد أكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك أن التركيز ينصب على توفير الاحتياجات الاستثمارية وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى دعم عمليات التصدير وأوامر التوريد بما يضمن نمو المشروعات الصناعية واستمراريتها.

أثر التعاون على المناطق الصناعية وتطوير الإنتاج

يمتد نطاق العمل ليشمل تحويل المناطق الصناعية التقليدية إلى نماذج متكاملة ومستدامة عبر إجراءات ميسرة وتسهيلات بنكية مدروسة تخدم أصحاب الحرف والمصنعين؛ حيث أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الشراكة توفر بيئة جاذبة ترفع معدلات التشغيل وتسهل إجراءات التقنين، ويتضمن هذا التوجه مجموعة من المزايا التشغيلية المهمة تشمل:

• توفير حلول تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة كل نشاط صناعي.
• تقديم الدعم الفني والتأهيلي اللازم لرفع كفاءة العمالة والإدارة.
• تسهيل الخدمات اللوجستية التي تساعد في تسويق المنتجات النهائية.
• دعم التكامل بين الصناعات المغذية والمصانع الكبرى في المحافظة.
• تنشيط حركة البيع والشراء عبر فتح منافذ تسويقية جديدة لصغار المصنعين.

تطبيق معايير الاستدامة داخل المشروعات الصناعية

يتسع أفق هذا التعاون ليركز على الجوانب البيئية والمعايير الحديثة في البناء والتصنيع الأخضر، حيث يسعى البنك الأهلي المصري لتمويل تشييد مبانٍ صناعية صديقة للبيئة تلتزم بخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا التوجه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع ترسيخ مكانة المشروعات الصناعية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في كافة خططها الاقتصادية الحالية.

تكامل الأدوار بين القطاع المصرفي والأجهزة التنفيذية في الجيزة يمهد الطريق لنهضة إنتاجية كبرى تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي؛ مما يقلل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي ويضع المشروعات الصناعية في مقدمة المحركات الاقتصادية، لضمان مستقبل مستقر لأصحاب الحرف وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية في مصر.