تحرك بيئي مرتقب.. خطة القطاع الخاص للتحول نحو الطاقة النظيفة بتوجيهات وزير المالية

مصادر طاقة نظيفة هي الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة المصرية لتحقيقه في المرحلة الراهنة، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك على ضرورة التحول نحو بدائل مستدامة تضمن خفض التكاليف التشغيلية وتلبي احتياجات التمويل الأخضر؛ وذلك عبر توسيع ثقة الحكومة في قدرات القطاع الخاص لإدارة مشروعات حيوية تتسق مع المعايير البيئية العالمية وتدفع عجلة النمو الاقتصادي بعيداً عن المصادر التقليدية الملوثة.

تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة عبر الشراكات الدولية

شهدت كواليس منتدى دافوس تحركات حكومية مكثفة لتعزيز التعاون مع الكيانات الكبرى، حيث ركز اللقاء مع شركة أكوا باور على دمج التقنيات الحديثة لتوليد الكهرباء من الرياح وتطوير محطات تحلية المياه بشكل يعزز من وجود مصادر طاقة نظيفة في المزيج الوطني؛ إذ تترقب الأسواق طرح ثلاث مناقصات كبرى لتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الوجيزة المقبلة لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يربط بين أمن المياه وكفاءة استهلاك الطاقة.

ارتباط الحوافز والنتائج في مشروعات مصادر طاقة نظيفة

تخطط وزارة المالية لربط المزايا الاستثمارية بمدى الإنجاز الفعلي على الأرض، وهذا التوجه يضمن جدية التنفيذ في قطاع مصادر طاقة نظيفة ويحمي خزانة الدولة من منح تسهيلات دون مردود اقتصادي ملموس؛ حيث تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تبسيط بيئة الأعمال وتعميق الشراكة مع المستثمرين لضمان استدامة المشاريع القائمة.

• تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجالات الرياح والشمس.
• تطوير محطات تحلية المياه بأحدث المعايير التقنية.
• تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الكلي.
• خفض التكلفة الاقتصادية عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• تحسين التنافسية الدولية للاقتصاد المصري في القطاعات الخضراء.

دور المنظومة الجمركية في دعم ركائز مصادر طاقة نظيفة

تعمل الإصلاحات الجمركية الأخيرة على تسريع وتيرة العمل في مشاريع مصادر طاقة نظيفة من خلال تقليل زمن الإفراج عن المعدات اللازمة لهذه المحطات، وهو ما يقلل من الأعباء المالية على الشركات المنفذة؛ كما أن التحول الرقمي في الإجراءات يعكس رغبة الدولة في بناء جسور من الثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي لضمان تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر استدامة.

تواصل وزارة المالية سياستها الرامية لدعم مصادر طاقة نظيفة عبر تقديم حوافز حقيقية وتسهيلات إجرائية تخدم المستثمر وتفيد البيئة؛ فالعلاقة الوثيقة مع الشركات الرائدة تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد أخضر قادر على مواجهة تحديات المستقبل وضمان استمرارية التنمية الشاملة للأجيال القادمة بعيداً عن الأزمات الطاقية والبيئية التقليدية.