thought استقرار الصرف.. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية مقابل الجنيه اليوم

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر واجهة الاهتمامات المالية في الأسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ حيث كشفت شاشات التداول عن فجوة سعرية لفتت أنظار المراقبين للشأن المصرفي وصلت قيمتها إلى نحو اثنين وثلاثين قرشاً بين أعلى وأدنى قيمة معروضة للبيع، وهذا التباين الملحوظ يأتي في وقت يحافظ فيه سعر الدرهم الإماراتي على حالة عامة من الهدوء والاستقرار أمام الجنيه المصري محوماً حول مستويات تلامس حاجز اثني عشر جنيهاً وتسعين قرشاً في أغلب المؤسسات المصرفية الرسمية التي تعمل داخل الدولة المصرية.

خريطة توزيع سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

تُظهر المراجعة الدقيقة لأسعار الصرف تحركات متفاوتة في تسع مؤسسات مصرفية كبرى؛ إذ سجل بنك مصر المستوى الأقل في أسعار البيع بقيمة بلغت اثني عشر جنيهاً وثلاثة وستين قرشاً، وفي المقابل قفز سعر الدرهم الإماراتي إلى ذروته في البنك التجاري الدولي ليتخطى حاجز اثني عشر جنيهاً وستة وتسعين قرشاً؛ مما يعكس آليات العرض والطلب والقواعد التنظيمية لكل بنك على حدة في تسعير العملات العربية أمام العملة المحلية، ويوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول حركة الأسعار المسجلة في أبرز المصارف لضمان وضوح الرؤية للمتعاملين:

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي حالياً

استقرت التداولات في كبرى البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري عند مستويات متقاربة جداً؛ حيث استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند اثني عشر جنيهاً وثلاثة وتسعين قرشاً بينما بلغ سعر البيع اثني عشر جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً، وتنسحب هذه الأرقام على بنوك أخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يتبنى استراتيجية تسعير مشابهة تعكس ثبات الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويمكن حصر النقاط الجوهرية لحركة الصرف في السوق المصري عبر ما يلي:

• تحقيق التوازن السعري في شركات الصرافة التي عرضت البيع بسعر 12.95 جنيهاً.
• تمركز أغلب البنوك الخاصة حول مستويات شراء تبدأ من 12.88 جنيهاً.
• تقارب أسعار صرف العملة في البنك المركزي والبنوك الحكومية الكبرى بشكل واضح.
• تنافسية أسعار بنك الإسكندرية الذي سجل مستوى شراء عند 12.88 جنيهاً.
• استقرار المعاملات البينية بين البنوك نتيجة وفرة المعروض من العملات الصعبة.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي والوضع الاقتصادي

يرى المحللون أن هذا الثبات السعري يعبر عن فترة من الهدوء في العلاقات المالية بين القاهرة ودبي؛ حيث لم يشهد سعر الدرهم الإماراتي تقلبات حادة خلال الأيام الماضية رغم الاختلاف الطفيف في أسعار البيع بين فروع البنوك المختلفة، وتبقى الأسواق في حالة ترقب مستمر لأي تحديثات جديدة قد تطرأ على المشهد الاقتصادي الكلي؛ خاصة مع استمرار حركة التجارة البينية التي تدعم الطلب المستمر والمنظم على العملة الإماراتية في القطاعات الاستثمارية المتعددة.

تظل مستويات الصرف الحالية تعكس حالة من التوازن بين القوة الشرائية للجنيه وتوفر السيولة الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات السوق؛ حيث يراقب المستثمرون تحركات الأسعار بدقة لضمان تنفيذ صفقاتهم المالية وفقاً لأفضل العروض المتاحة في المنظومة المصرفية الرسمية التي تضمن أمان وسرعة تنفيذ التحويلات النقدية الدولية.