استثمارات بمليارات الدولارات.. الرياض وعمّان توقعان مذكرة تعاون اقتصادي لفتح آفاق جديدة

غرفة الرياض تفتح اليوم فصلاً جديدًا من فصول التعاون الاستراتيجي مع نظيرتها في عمّان؛ حيث شهدت العاصمة السعودية توقيع مذكرة تفاهم تاريخية تستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكتين الشقيقتين، سعياً نحو شراكة استثمارية موسعة قد تبلغ قيمتها عدة مليارات في ظل التوجهات التنموية الراهنة وتوفر البيئة الخصبة للقطاع الخاص.

أبعاد لقاء القيادات في غرفة الرياض وعمان

اجتمع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله العبيكان بوفد أردني رفيع المستوى ترأسه خليل محمد الحاج توفيق؛ إذ جرى التباحث حول آليات رفع كفاءة العمل المشترك وسبل الوصول إلى تفاهمات تجارية تخدم المصالح المتبادلة، وقد حضر اللقاء السفير الأردني بالرياض الدكتور هيثم أبو الفول برفقة نخبة من الفاعلين في مجتمع الأعمال من كلا الطرفين لاستعراض خارطة طريق المرحلة المقبلة؛ فالمسعى يتجاوز مجرد التوقيع البروتوكولي إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل يستمد قوته من العلاقات الأخوية الراسخة والقرب الجغرافي الذي يسهل حركة السلع والخدمات والتدفقات المالية بين البلدين.

آثار المذكرة الموقعة من غرفة الرياض على التجارة البينية

تسعى الخطوة الأخيرة التي اتخذتها غرفة الرياض إلى معالجة كافة القضايا اللوجستية والإجرائية التي قد تحول دون انسياب الاستثمارات؛ وذلك عبر تفعيل برامج تخصصية تشمل العديد من المسارات الحيوية لتنمية القطاعات الإنتاجية:

• تجاوز التحديات التي تعرقل مسيرة المستثمرين عبر القنوات الرسمية المشتركة.
• تنسيق برامج دورية لتبادل الزيارات بين الوفود التجارية والصناعية.
• تنظيم ملتقيات اقتصادية وفعاليات مشتركة تعرّف بالفرص المتاحة.
• تعزيز التشبيك التجاري بين منتسبي الغرفتين في مختلف التخصصات.
• تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى البيانات والمعلومات الاقتصادية المحدثة.

توزيع المهام الاستثمارية لتعزير دور غرفة الرياض والمستثمرين

يعتبر تبادل الخبرات والمعلومات أحد الركائز الأساسية التي تضمنتها وثيقة التعاون الصادرة عن غرفة الرياض؛ إذ يراهن المسؤولون على أن تنظيم الفعاليات المشتركة سيؤدي حتماً إلى نقلة نوعية في وتيرة الصادرات والواردات، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الشراكة المعلن عنها في هذا السياق:

تمثل هذه التفاهمات جسراً حيوياً يربط بين تطلعات التجار في السعودية والأردن؛ حيث يهدف التحرك الذي قادته غرفة الرياض إلى استثمار الإمكانات المتاحة لتطوير المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير قنوات جديدة لازدهار الأعمال في السوقين السعودي والأردني خلال الأعوام القادمة.