بقرار البنك المركزي.. موقف عمل البنوك المصرية خلال عطلة عيد الشرطة

إجازة البنوك هي المحور الذي يشغل بال الكثيرين من المواطنين والمستثمرين في الوقت الحالي؛ حيث يرغب العملاء في ترتيب معاملاتهم المالية قبل توقف الخدمات المصرفية المباشرة، ويأتي هذا الاهتمام مع اقتراب الاحتفال بذكرى وطنية مزدوجة تجمع بين عيد الشرطة وثورة يناير؛ مما يستوجب توضيح المواعيد الرسمية التي أقرها البنك المركزي المصري لضمان استقرار المعاملات اليومية.

قرار البنك المركزي بشأن موعد إجازة البنوك

أصدر البنك المركزي المصري بيانا رسميا يوضح فيه تعطيل العمل في كافة المؤسسات المصرفية التي تعمل داخل السوق المحلية؛ وذلك بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة، حيث تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين يوم عطلة رسمية؛ مما يعني توقف استقبال الجمهور داخل الفروع للاستفادة من الخدمات التقليدية، على أن يجرى استئناف العمل بكامل الطاقة في صباح يوم الأحد الأول من فبراير للعام نفسه؛ وهو ما يمنح الموظفين والعملاء فرصة لترتيب أولوياتهم قبل بدء هذه العطلة التي تم ترحيلها وفقا للقرارات التنظيمية المتبعة في مثل هذه المناسبات الرسمية.

تأثير إجازة البنوك على القطاعين العام والخاص

لم يقتصر الأمر على المؤسسات المالية فقط بل امتد ليشمل كافة قطاعات الدولة؛ حيث أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يقضي بمنح العاملين في الجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة لها عطلة مدفوعة الأجر، كما قامت وزارة العمل بإصدار كتاب دوري يلزم شركات القطاع الخاص بمنح موظفيها إجازة مماثلة في ذات اليوم؛ لتوحيد مواعيد الراحات الرسمية وتسهيل حركة الحياة اليومية للمواطنين، وفيما يلي توضيح للفئات المشمولة بهذا القرار:

• العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.
• موظفو وحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.
• كافة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• العمال المشمولون بأحكام قانون العمل في شركات القطاع الخاص.

تنظيم العمل خلال فترة إجازة البنوك

يتحتم على المتعاملين مع الجهاز المصرفي الانتباه إلى أن الخدمات الإلكترونية ستظل تعمل بانتظام رغم إغلاق المقرات المادية؛ إذ تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سيولة حركة الأموال عبر القنوات الرقمية ومكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة الأنحاء، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالقرار ومواعيد العودة:

تستعد كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ هذا القرار الذي يأتي تكريما لجهود الشرطة المصرية وتخليدا لذكرى الثورة؛ حيث يضمن هذا التنسيق بين البنك المركزي والحكومة عدم تأثر المصالح الحيوية للمواطنين، مع التأكيد على عودة الانتظام الكامل في تقديم الخدمات البنكية فور انتهاء العطلة في اليوم المحدد.