«مدبولي» يكشف خطوات إنشاء وحدة مركزية لتنظيم ومتابعة الشركات المملوكة للدولة

وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة أصبحت هدفًا رئيسًا للحكومة المصرية لتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة بما يرفع كفاءتها ويعظم عوائدها وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الخطوات التنفيذية لإنشائها بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بها.

أهمية وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في تعزيز إدارة الأصول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة تعكس التزام الحكومة بتفعيل حوكمة الأصول العامة، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنّاها مجلس الوزراء خلال السنوات الأخيرة; إذ تهدف الوحدة إلى تنظيم وتوحيد البيانات والإشراف على الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، بما يحقق أقصى استفادة من هذه الشركات ويعزز الشفافية، وينشط البيئة الاستثمارية. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عُقد بمدينة العلمين الجديدة بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

أوضح مدبولي أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة ستضم قاعدة بيانات شاملة بأصول الدولة، مع اهتمام خاص بالشركات التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، وستتولى هذه الوحدة مسؤولية إصدار القرارات والإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الملف، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مما يضمن توحيد السياسات وتطبيقها بشكل ملزم على جميع الجهات الحكومية. كما أكد أن الوحدة تأتي باعتبارها جهة أساسية ضمن ثلاث جهات مسئولة عن ملف الشركات المملوكة للدولة، بجانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطرحات، مما يعزز التنسيق ويضمن عدم التداخل أو التضارب في الإدارة.

• البدء في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة عقب موافقة البرلمان
• وضع خطة عمل متكاملة تركز على الملفات الرئيسية للشركات العامة
• متابعة تنفيذ القرارات بالتنسيق بين الجهات المختصة
• تركيز الجهود على إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة
• حفظ حقوق ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية

التطور المؤسسي وتأثير وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد الوطني

تمثل الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة نقلة نوعية في مجال إدارة الأصول العامة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب مزيد من الاستثمارات دون المساس بالملكية الاستراتيجية للدولة. وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع دعمهم الكامل لهذه المبادرة، مشيرين إلى أن الوحدة ستزيد من تنسيق الجهود الحكومية وتسهيل إدارة الشركات العامة وإعادة توجيه الأصول غير المستغلة لتحقيق الاستخدام الأمثل. كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ببدء الإعداد للهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة والعمل على تحقيق أهدافها بشكل متكامل.

تأتي هذه الخطوة متسقةً مع توجه الحكومة السابقة نحو نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم العائدات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على حماية الملكية الكاملة للدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية، حيث تم تقديم ومناقشة مشروع القانون في مجلس النواب ونال الموافقة مؤخراً.

ومن هذا المنطلق، تُعتبر وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة آلية هامة تدعم تنظيم وتطوير الشركات الحكومية، وتحسين استغلال الأصول بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني.