فائدة 32%.. ترامب يهاجم شركات بطاقات الائتمان بسبب مستويات الربا المرتفعة

أسعار فائدة بطاقات الائتمان أصبحت محور نقاش ساخن في الأوساط الاقتصادية مؤخرًا؛ إذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا ضد الشركات المصدرة لهذه البطاقات خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي؛ معبرًا عن استيائه الشديد من وصول معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة ترهق كاهل المواطن وتعيق حركته المالية اليومية.

انتقادات حادة لمستويات أسعار فائدة بطاقات الائتمان الحالية

وصف ترامب معدلات الربح التي تحققها البنوك من خلال أسعار فائدة بطاقات الائتمان بأنها ربا فاحش يفتقر إلى الرقابة الحكومية الفعالة؛ خاصة بعدما سجلت تلك الأسعار أرقامًا قياسية لامست حاجز 32% في بعض الحالات؛ وهو ما يراه الرئيس الأمريكي استغلالًا غير مقبول لملايين الأفراد الذين يجدون أنفسهم غارقين في دوامة من الديون التي لا تنتهي بسبب ارتفاع التكاليف التمويلية وهوامش الربح التي تجاوزت 50%.

مقترح لخفض أسعار فائدة بطاقات الائتمان لدعم المواطنين

طالب ترامب الكونغرس الأمريكي بضرورة التحرك السريع لسن تشريعات تفرض سقفًا قانونيًا صارمًا يحجم أسعار فائدة بطاقات الائتمان بحيث لا تتخطى 10% لمدة عام واحد كإجراء استثنائي؛ ويهدف هذا المقترح إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير السيولة المالية التي يحتاجها المستهلكون للوفاء بالتزاماتهم الأساسية وتنشيط الاقتصاد المحلي عبر تقليل فوائض الأرباح البنكية لصالح المدخرات الشخصية؛ ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية لهذا التحرك في الجوانب التالية:

• وضع حد أقصى للفوائد السنوية المحتصلة.
• توفير حماية للمستهلكين من التكاليف المخفية.
• تحفيز البنوك على تقديم شروط تمويلية أكثر مرونة.
• مواجهة التضخم عبر تقليل تكلفة الاقتراض الفردي.
• إلزام الشركات بتقديم تقارير شفافة حول آليات التسعير.

تأثير خفض أسعار فائدة بطاقات الائتمان على سوق العقارات

يرى المراقبون أن خفض أسعار فائدة بطاقات الائتمان سيسهم بشكل مباشر في تمكين الأمريكيين من الادخار لشراء المنازل وتوفير الدفعات المقدمة بدلاً من استنزاف مرتباتهم في دفع الفوائد المتراكمة؛ حيث أن تقليص النفقات الائتمانية يعد وسيلة فعالة لتحسين الملاءة المالية للأسر؛ ويوضح الجدول التالي المقارنة بين الوضع القائم والمقترح الجديد للسياسات المالية:

إن تطبيق هذا الإجراء الجذري من شأنه أن يمنح ملايين الأمريكيين فرصة حقيقية للتحرر من الأعباء المالية وامتلاك القدرة على إعادة بناء مدخراتهم الشخصية؛ مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدفع عجلة النمو عبر تنشيط القوة الشرائية بعيدًا عن ضغوط أسعار فائدة بطاقات الائتمان التي باتت تشكل عائقًا أمام التطور الاقتصادي المنشود.