نهج اقتصادي جديد.. وزير الاستثمار يكشف خطة تنمية أصول الدولة وتعظيم عوائدها الطبيعية

وزير الاستثمار المصري يمثل واجهة التحول الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الدولة في المرحلة الراهنة، حيث تسعى الحكومة بجدية إلى تغيير نظرتها التقليدية تجاه الموارد المتاحة؛ وتهدف هذه التحركات إلى ضمان الاستغلال الأمثل لكل متر مربع من الأراضي والمنشآت العامة، بما يضمن تدفقات مالية مستدامة تعزز من مرونة الميزانية العامة للدولة في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.

رؤية وزير الاستثمار المصري في تعظيم العوائد

شدد حسن الخطيب على أن السياسة الحالية ترتكز على إعادة هندسة المشروعات القائمة لجعلها أكثر ربحية وجذباً لرؤوس الأموال الأجنبية؛ وقد ضرب مثالاً حياً خلال مشاركته في منتدى دافوس حول تحويل مشروع فندقي من سعة محدودة لا تتعدى ثلاثمئة غرفة إلى مجمع سياحي ضخم يضم ألفاً وثمانمئة غرفة بمواصفات عالمية. يعكس هذا التوجه رغبة وزير الاستثمار المصري في عدم الاكتفاء بالاستخدامات النمطية للأصول؛ بل البحث عن القيمة المضافة التي تضع المرافق المصرية على خريطة التنافسية الدولية، خاصة في قطاع السياحة الذي يعد مورداً رئيسياً للعملة الصعبة ومحركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

خطة وزير الاستثمار المصري تجاه ملف الطاقة

تمتلك مصر إمكانات طبيعية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة النظيفة، وهو ما يركز عليه وزير الاستثمار المصري في لقاءاته الدولية المستمرة؛ حيث تشير البيانات الفنية إلى قدرات هائلة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تجاوز القدرة النظرية لتوليد طاقة الرياح والشمس حاجز ألف جيجاوات.
• إمكانية توليد سبعمئة جيجاوات من الطاقة النظيفة عبر صحراء مصر الغربية.
• توفير مئتي جيجاوات إضافية من خلال تقنيات الطاقة الشمسية العائمة.
• الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك الفعلي والقدرات المتاحة تفتح باب التصدير.
• تحسين البيئة التشغيلية لشركات الطاقة المتعددة الجنسيات داخل السوق المحلي.

تأثير قرارات وزير الاستثمار المصري على هيكلة الدعم

اتخذت الدولة خطوات جريئة في ملف تسعير الغاز الطبيعي والمواد البترولية لتقليل الفجوة التمويلية التي كانت تؤرق الخزانة العامة، ويوضح وزير الاستثمار المصري أن تبني آليات تسعير تعكس التكلفة الفعلية ساعد في وقف نزيف مالي كان يصل إلى ملياري دولار سنوياً في قطاع الغاز وحده. تساهم هذه الإصلاحات الهيكلية في خلق بيئة استثمارية شفافة تسمح للمستثمر بحساب تكاليفه وأرباحه بدقة؛ مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، ويحول الدعم من استهلاك غير منتج إلى استثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.

تستمر الجهود الرامية لتثبيت أقدام الاقتصاد المصري كوجهة آمنة ومربحة، حيث يعمل وزير الاستثمار المصري على صياغة سياسات مرنة توازن بين دور الدولة والقطاع الخاص. إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتنويع مصادر الدخل يمثلان الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة.