تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الأربعاء

سعر الدولار في مصر يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ مع انطلاق التداولات الصباحية ليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها السعرية دون تغييرات جوهرية في مختلف المصارف العاملة ضمن المنظومة المصرفية المحلية، إذ ظلت القيم المتداولة للبيع والشراء تحوم دون حاجز الثمانية وأربعين جنيها صعودا وهبوطا بفوارق طفيفة للغاية بين البنوك.

استقرار سعر الدولار في مصر أمام الجنيه

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بقاء سعر الدولار في مصر عند مستويات متقاربة؛ حيث سجلت شاشات التداول في المصرف المركزي هدوءا عند مستوى سبعة وأربعين جنيها وثلاثة وأربعين قرشا لعمليات الشراء بينما استقرت أسعار البيع عند سبعة وأربعين جنيها وستة وخمسين قرشا، ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن في التدفقات النقدية والطلبات المرتبطة بالعملة الصعبة خلال هذه الفترة من العام الجاري؛ مما يمنح المتعاملين رؤية واضحة حول تكلفة الصرف اليومية دون قفزات مفاجئة تؤثر على حركة الأسواق أو التزامات الموردين.

تحديثات سعر الدولار في مصر عبر البنوك الوطنية

أظهرت التقارير البنكية المحدثة تفاصيل دقيقة حول حركة سعر الدولار في مصر لدى كبرى المؤسسات المالية؛ حيث تطابقت الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مسجلة سبعة وأربعين جنيها وأربعة وأربعين قرشا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيها وأربعة وخمسين قرشا للبيع، ويمكن تلخيص حركة الصرف في عدة بنوك ضمن القائمة التالية:

• بنك الإسكندرية رصد قيمة الشراء عند مستوى 47.45 جنيها.
• سعر البيع في مصرف البركة استقر عند 47.54 جنيها.
• البنك التجاري الدولي عرض الشراء بمقدار 47.44 جنيها.
• بنك التعمير والإسكان سجل قيمة بيع بلغت 47.54 جنيها.
• كريدي أجريكول حدد الشراء عند مستوى 47.40 جنيها.

تباينات طفيفة في سعر الدولار في مصر بالمصارف الخاصة

تستمر المصارف الخاصة في تقديم أسعار تنافسية تضمن بقاء سعر الدولار في مصر ضمن النطاق الآمن والمستهدف؛ حيث يتضح من خلال الجدول التالي مقارنة سريعة لأهم مستويات الأسعار المسجلة في القطاعين العام والخاص لتسهيل عملية المتابعة للمهتمين بأسعار الصرف:

تراقب الأوساط الاقتصادية باهتمام بالغ حركة سعر الدولار في مصر لما لها من انعكاسات مباشرة على مؤشرات التضخم وأسعار السلع الأسياسية؛ فالثبات الحالي يعزز من قدرة الشركات على جدولة أعمالها المالية بناء على أرقام مستقرة، وتستمر المتابعة اللحظية للتغيرات التي قد تطرأ على أسعار الصرف وفقا لآليات العرض والطلب المتبعة في السوق المصري بانتظام.