خسائر كبيرة للمستهلك.. قرار إلغاء الإعفاء الجمركي يضرب أسعار هواتف آيفون بمصر

الإعفاء الجمركي هو المحور الأساسي الذي يشغل بال المهتمين بقطاع الاتصالات في مصر حاليًا؛ حيث أعلنت السلطات الرسمية التوقف عن منح ميزات استثنائية للهواتف الواردة من الخارج بصحبة الركاب، ويهدف هذا الإجراء لتنظيم السوق وتوفير بيئة عادلة للمنافسة، بينما يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام الرقابة الفنية والمالية على الأجهزة المتداولة محليًا.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على مبيعات هواتف آيفون

تترقب الأوساط التجارية تبعات التوقف عن تطبيق الإعفاء الجمركي الذي كان يمنح الركاب فرصة إدخال أجهزتهم الشخصية دون رسوم إضافية؛ إذ أكد خبراء في شعبة المحمول أن مستخدمي هواتف آيفون هم الفئة الأكثر تأثرًا بهذا التحول لعدم وجود مصانع محلية تنتج هذا النوع من الهواتف داخل البلاد، وهذا الواقع يفرض على الراغبين في اقتناء النسخ الدولية دفع مبالغ مالية كبيرة تتراوح مابين عشرين وثلاثين ألف جنيه كضرائب ورسوم تنظيمية حال الشراء من تجار غير معتمدين؛ أو اللجوء للوكيل الرسمي الذي يضمن تسوية هذه المبالغ ضمن السعر النهائي للجهاز المعروض للجمهور.

ضوابط جديدة لتنظيم منظومة الإعفاء الجمركي والاستيراد

حددت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع تنظيم الاتصالات أطرًا واضحة للمرحلة المقبلة تضمن استقرار المعاملات التجارية؛ حيث يتم منح استثناءات محدودة تخدم فئات معينة لضمان عدم تضرر حركة السياحة أو إقامة المصريين بالخارج، وتتضمن هذه الضوابط الفنية ما يلي:

• استمرار الميزة الاستثنائية للمصريين المقيمين في الخارج لمدة تسعين يومًا.
• سريان الإعفاء المؤقت للسائحين القادمين لزيارة مصر طوال مدة إقامتهم.
• تفعيل تطبيق تليفوني ومنصات البنوك الرقمية لتسهيل سداد الرسوم المستحقة.
• إتاحة مهلة زمنية تصل لتسعين يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة الجديدة بعد التفعيل.
• توفير إمكانية تقسيط الالتزامات المالية والضرائب للتخفيف من الأعباء المادية على المستخدمين.

نمو الإنتاج المحلي بعد تقليص الإعفاء الجمركي

ساهمت توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير الصناعة الوطنية من خلال جذب خمس عشرة شركة عالمية دشنت خطوط إنتاجها على الأراضي المصرية مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين؛ مما أدى لتوفير هواتف ذكية بمواصفات عالمية تخلو من تكاليف الإعفاء الجمركي المفقودة للسلع المستوردة، وقد حققت هذه المصانع طاقة إنتاجية كبرى مكنتها من تغطية احتياجات السوق المحلي بل وبدء التصدير للخارج؛ ويعرض الجدول التالي لمحة عن منجزات قطاع التصنيع عقب تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة:

اعتمدت الحكومة استراتيجية تدعم التصنيع المباشر لضمان توافر أحدث طرازات الهواتف بأسعار تنافسية تخدم كافة الشرائح المجتمعية؛ حيث يتم إنتاج هذه الأجهزة تحت إشراف تقني كامل من الشركات الأم لضمان الجودة، وتؤكد مصلحة الجمارك أن الإجراءات التنفيذية لن تطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم تسجيلها مسبقًا؛ مما يطمئن أصحاب الهواتف المستخدمة حاليًا بخصوص استمرارية الخدمة دون تكاليف إضافية.