سجن وغرامة.. جنايات طرابلس تدين مديراً سابقاً بشركة الاستثمارات الأفريقية

محكمة جنايات طرابلس تفتح ملفات الفساد المالي في الشركات التابعة للدولة؛ حيث أصدرت هيئة المحكمة حكماً يقضي بإدانة المسؤول الأول السابق عن إدارة شركة الاستثمارات الأفريقية في فرعها بدولة السودان، وذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت تورطه في قضايا تتعلق بالنزاهة والوظيفة العامة خلال فترة توليه المهام الموكلة إليه هناك.

تفاصيل إدانة مدير شركة الاستثمارات الأفريقية

كشفت مداولات محكمة جنايات طرابلس عن تورط المتهم في محاولة الاستيلاء على أموال عامة كانت موضوعة تحت تصرفه؛ إذ اعتمد في مخططه على استخدام وثائق رسمية مزورة ومحررات غير حقيقية تهدف إلى تضليل الجهات الرقابية، وقد أثبتت النيابة العامة أن المتهم استغل منصبه في شركة الاستثمارات الأفريقية “لايكو” لتسهيل عمليات مشبوهة كانت ستؤدي إلى ضرر جسيم بالمال العام، وبالنظر إلى الأدلة الدامغة والتقارير الفنية المقدمة من خبراء ماليين وقانونيين؛ قررت المحكمة إنزال أقصى درجات الحزم القانوني لردع مثل هذه التجاوزات التي تمس الاقتصاد الوطني.

العقوبات المقررة بموجب منطوق محكمة جنايات طرابلس

تضمن الحكم الصادر بحق المدير السابق جملة من العقوبات والقرارات القانونية الصارمة؛ حيث جاءت الأحكام لتؤكد جدية المسار القضائي في ملاحقة المتفرغين للقيام بعمليات احتيالية ضد المؤسسات الليبية في الخارج، وهي كالتالي:

• عقوبة السجن لمدة ست سنوات مع النفاذ المعجل.
• فرض غرامة مالية رمزية بقيمة ألفي دينار ليبي.
• الحرمان من تولي أي وظائف عامة أو قيادية مستقبلاً.
• إلزام المحكوم عليه برد كافة التبعات الناشئة عن فعل التزوير.
• إدراج هذه الواقعة في سجلات شركة الاستثمارات الأفريقية كسابقة قانونية.

بيانات الحكم الصادر ضد مسؤول شركة الاستثمارات الأفريقية

توضح الجداول القانونية والبيانات المتاحة حول القضية تفصيلات المواجهة القضائية التي جرت في أروقة المحكمة؛ إذ تبين أن التهم الموجهة لم تقتصر على جانب واحد بل شملت تزييف محررات رسمية واستخدامها بغير وجه حق، وفيما يلي نلخص أهم ملامح الحكم الصادر ضد مدير فرع السودان السابق:

تسعى الأجهزة القضائية من خلال هذه الأحكام الصادرة في محكمة جنايات طرابلس إلى تعزيز الشفافية وحماية أصول المؤسسات الخارجية؛ مما يعكس رغبة حقيقية في إصلاح القطاع الاستثماري وضمان محاسبة المقصرين أياً كانت مناصبهم، وهذا التطور القانوني يضع حداً للتلاعب بمقدرات شركة الاستثمارات الأفريقية وغيرها من الشركات التي تدير أصولاً سيادية في دول القارة.