فائدة 32%.. ترامب يهاجم شركات بطاقات الائتمان بسبب معدلات الأرباح المرتفعة

سعر فائدة بطاقات الائتمان بات يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق على كاهل المواطن الأمريكي، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توجيه انتقادات لاذعة وحادة نحو المؤسسات المالية الكبرى المسؤولة عن هذه المعدلات؛ إذ يرى ترامب أن وصول النسب إلى حاجز 32% يمثل خروجاً صارخاً عن المنطق المالي وضغطاً هائلاً على الأسر التي تحاول موازنة استقرارها السكني واحتياجاتها المعيشية اليومية.

أبعاد الأزمة المرتبطة بـ سعر فائدة بطاقات الائتمان الحالية

تحدث ترامب خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي عن غياب الرقابة الفعالة على الشركات الكبرى التي تفرض أرقاماً خيالية، واصفاً ما يحدث بأنه نوع من أنواع استنزاف أموال الناس دون مبرر اقتصادي منطقي؛ حيث بلغت هوامش الربح في بعض المؤسسات مستويات تتجاوز 50%، مما يعكس فجوة كبيرة بين مصلحة المستهلك وجشع القطاع التمويلي. إن استمرار سعر فائدة بطاقات الائتمان في الارتفاع يمنع ملايين الأشخاص من القدرة على الادخار أو بناء ثروة شخصية، بل يحول معظم الدخل الشهري إلى سداد مدفوعات ديون لا تنتهي، وهو ما يؤثر سلبياً على القوة الشرائية العامة في السوق المحلية.

مطالبات بوضع سقف يحد من سعر فائدة بطاقات الائتمان

دعا الرئيس الأمريكي الكونغرس بشكل مباشر ومستعجل إلى ضرورة التدخل لفرض رقابة صارمة وتشريعات تقيد تغول هذه الشركات من خلال تحديد سقف قانوني ملزم؛ حيث اقترح خفضاً جذرياً يصل إلى 10% لفترة زمنية محددة تمنح المقترضين فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوضاعهم المالية المتعثرة. وتشمل المقترحات التي طرحها ترامب لحماية المستهلكين من آثار سعر فائدة بطاقات الائتمان المرتفعة ما يلي:

  • خفض النسبة المئوية للفوائد إلى 10% لمدة عام كامل كإجراء طارئ.
  • إجبار الشركات على تقديم كشوفات شفافة توضح كيفية احتساب الرسوم الإضافية.
  • تسهيل إجراءات نقل الديون بين البنوك دون دفع غرامات باهظة.
  • تعزيز الرقابة الفيدرالية على سياسات التسعير الائتماني للمصارف الكبرى.
  • فرض عقوبات مالية على الجهات التي تتجاوز السقف القانوني الجديد المقترح.

جدول يوضح الفوارق التي يسببها سعر فائدة بطاقات الائتمان في الميزانية

يظهر التباين الكبير بين الوضع الراهن والمتطلبات التي يسعى ترامب وتياره إلى تحقيقها عبر القوانين الجديدة، ويمكن تلخيص الفروقات الجوهرية التي تعكس تأثير سعر فائدة بطاقات الائتمان في الجدول التالي:

البند الاقتصادي الوضع الراهن للفوائد المقترح الرئاسي المطلوب
معدل الفائدة السنوي يصل إلى 32% تقريباً بحد أقصى 10% فقط
هوامش ربح الشركات تتجاوز حاجز 50% حالياً تقليص الإيرادات لصالح المواطن
الهدف من الإجراء تحصيل دفعات ديون مستمرة توفير سيولة لشراء المنازل

يترقب الشارع الأمريكي حالياً مدى استجابة المشرعين لهذه المطالب التي تضع ضغوطاً سياسية على البنوك، خاصة أن تقليل سعر فائدة بطاقات الائتمان سيسهم في تحرير ميزانيات الأفراد ويتيح لهم فرصة حقيقية لامتلاك العقارات وتحقيق الاستقرار المادي المنشود بعيداً عن دوامة الديون المتراكمة التي تبتلع معظم مدخرات الطبقة الوسطى.