ضبط 76 مهاجراً.. جهاز البحث الجنائي يوقف أجانب من جنسيتين في مداهمة أمنية

أعلن جهاز البحث الجنائي ضبط 76 مهاجراً غير شرعي داخل أحد المواقع السرية في منطقة أمساعد الحدودية شرقي ليبيا، حيث تأتي هذه العملية الأمنية المكثفة ضمن مساعي السلطات لتقويض نشاط شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الراهنة لتكديس المهاجرين في مخازن غير آدمية تمهيداً لنقلهم عبر البحر بطرق غير قانونية تعرض حياتهم للخطر المحقق.

تفاصيل عملية جهاز البحث الجنائي ضبط 76 مهاجراً غير شرعي

كشفت التحقيقات الميدانية التي أجراها جهاز البحث الجنائي ضبط 76 مهاجراً غير شرعي أن هؤلاء الأشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة شملت المصرين والبنغلاديشيين والسودانيين، وقد تبين أنهم قضوا ما يزيد عن سبعين يوماً محتجزين داخل مخزن تملكه عصابة دولية متخصصة في الاتجار بالبشر؛ حيث خضعوا لظروف معيشية قاسية بانتظار ساعة الصفر للإبحار نحو الشواطئ الأوروبية، وهو ما استدعى تدخلاً عاجلاً من القوات الأمنية التي داهمت الموقع وصادرت كافة المعدات اللوجستية المستخدمة في عمليات التهريب.

المضبوطات الناتجة عن ملاحقة مهربي المهاجرين

أسفرت المداهمة التي قادها جهاز البحث الجنائي ضبط 76 مهاجراً غير شرعي عن وضع اليد على مجموعة من الأدوات التي تستخدمها عصابات التهريب لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، وتضمنت القائمة ما يلي:

• خمسة زوارق مطاطية بحجم كبير مجهزة بمحركات حديثة.
• سترات نجاة وأدوات ملاحة بدائية تستخدم في توجيه الرحلات البحرية.
• كميات كبيرة من الوقود المخزن داخل براميل سعة 200 لتر.
• أجهزة اتصال لاسلكية تستخدم لتنسيق الحركة بين نقاط الانطلاق.
• مبالغ مالية بعملات مختلفة كانت بحوزة أفراد العصابة المقبوض عليهم.

الإجراءات القانونية ضد المتورطين في عمليات التهريب

بعد استكمال الإجراءات المبدئية التي قادها جهاز البحث الجنائي ضبط 76 مهاجراً غير شرعي وجمع الأدلة المادية من موقع الاحتجاز، تقرر إحالة أفراد التشكيل العصابي إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم وتوجيه تهم الاتجار بالبشر وتعريض حياة الأفراد للخطر، كما تم فحص كافة البيانات المتعلقة بالزوارق المحتجزة لتتبع مصادر توريدها وتفكيك الشبكة من جذورها وفقاً للقانون الليبي النافذ.

تواصل الجهات الأمنية جهودها في تعقب الخلايا النائمة المرتبطة بذات القضية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، حيث يخضع جميع المهاجرين حالياً للرعاية الصحية اللازمة قبل اتخاذ الترتيبات المتعلقة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الجهات القنصلية، وتؤكد الوقائع الأخيرة ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية التي تستنزف الموارد الإقليمية.