تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الريال اليمني في تداولات عدن اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الأحد تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في البلاد مع مطلع عام 2026؛ إذ تظهر البيانات الميدانية تباينًا حادًا في القيمة الشرائية للعملة المحلية بين المحافظات المختلفة، وهو ما يضع المواطنين والتجار أمام تحديات معيشية صعبة نتيجة غياب الاستقرار النقدي وتعدد مراكز القرار المالي في اليمن.

تقلبات أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني في عدن

تسجل أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق التابعة للحكومة تراجعًا مستمرًا في قيمة العملة المحلية؛ حيث تشير التقارير الصباحية إلى أن سعر شراء العملة الأمريكية بلغ مستويات مرتفعة تتجاوز 1615 ريالًا يمنياً، بينما تحركت أسعار البيع لتستقر بالقرب من حاجز 1631 ريالًا للدولار الواحد في ظل تدفق محدود للسيولة الأجنبية وزيادة الطلب لتغطية واردات السلع الأساسية والمواد الخام؛ الأمر الذي دفع أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني للصعود بشكل يومي نتيجة المضاربات المالية التي يشهدها السوق المحلي، كما تساهم أزمة شح الموارد السيادية وتوقف الصادرات النفطية في تعميق هذه الفجوة النقدية التي تؤثر طردًا على تكلفة المعيشة اليومية للسكان في تلك المناطق.

مستويات أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني في صنعاء

تبدو الصورة مغايرة تمامًا في صنعاء وبقية المناطق التي تدار من قبل البنك المركزي هناك؛ إذ تحافظ أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني على استقرار نسبي ناتج عن سياسات رقابية صارمة تمنع التداول بالاصدارات النقدية الجديدة وتفرض قيودًا على حركة التحويلات، ووفقًا للتعاملات الحالية فإن سعر الشراء استقر عند 534 ريالًا يمنيًا بينما يتم البيع بمتوسط 542 ريالًا تقريبًا؛ وهذا الفارق الشاسع في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني بين المدينتين يجسد واقع الانقسام المؤسسي والمالي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، ويؤدي هذا التباين إلى تعقيد العمليات التجارية البينية وزيادة عمولات التحويل بين المحافظات الشمالية والجنوبية لتعويض الفارق السعري الكبير بين العملتين.

عوامل تباين أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني

تتداخل مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية لتشكل المشهد الحالي للعملة اليمنية؛ وهو ما يمكن رصده من خلال النقاط التالية:

• ضعف الإنتاج المحلي والاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج بالعملات الصعبة.
• غياب التوافق على سياسة نقدية موحدة بين البنك المركزي في عدن وصنعاء.
• تراجع التدفقات النقدية من المنح الدولية والمساعدات الخارجية المباشرة.
• انتشار ظاهرة الصرافة غير المرخصة والمضاربة في السوق السوداء.
• تزايد الضغوط على الاحتياطيات النقدية المتاحة لتوفير الوقود والقمح.

ويوضح الجدول التالي ملخصًا لآخر التحديثات المسجلة في مراكز الصرافة الرئيسية:

تظل تحركات أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني مرتبطة بشكل وثيق بالمتغيرات السياسية العاجلة وقدرة الجهات المعنية على توفير غطاء نقدي آمن؛ حيث يؤدي استمرار التدهور في قيمة العملة إلى تآكل للدخل الحقيقي للأسر وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يتطلب معالجات جذرية وشاملة تضمن توحيد الأوعية المالية وحماية الاقتصاد من الانهيار التام.