قائمة أسعار فبراير.. زيادة مرتقبة تطول عبوات شركة بيبسي في الأسواق المحلية

زيادة أسعار بعض منتجات بيبسي تبدأ فعليًا مع مطلع شهر فبراير المقبل وفق الخطط الرسمية التي اعتمدتها الشركة لتعديل قيم البيع في الأسواق المحلية؛ حيث شملت هذه التحركات الجديدة فئات محددة من العبوات الزجاجية والبلاستيكية التي يكثر عليها الطلب اليومي من المستهلكين في مختلف المحافظات؛ ويأتي هذا الأجراء ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة التسعير لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والتوريد في قطاع المشروبات الغازية العام.

تأثير زيادة أسعار بعض منتجات بيبسي على قطاع التجزئة

أخطرت الشركة الموزعين والتجار بأن سعر العبوة الزجاجية غير المرتجعة سعة 300 إلى 350 مللي سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى ثمانية عشر جنيهًا للزجاجة الواحدة بدلًا من السعر السابق الذي كان يستقر عند خمسة عشر جنيهًا؛ وهو ما يعني أن سعر صندوق التوزيع للمستهلك النهائي سيصل إلى مائتين وستة عشر جنيهًا؛ ويؤكد الفاعلون في سوق المواد الغذائية أن هذه القيمة المعلنة تتضمن بالفعل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المقررة قانونًا؛ مما يلزم كافة منافذ البيع بالتقيد بالأسعار المعلنة دون تجاوز لتجنب المحاسبة القانونية.

خطة تنفيذ زيادة أسعار بعض منتجات بيبسي والبدائل المتاحة

تعتمد الشركة جدولًا زمنيًا دقيقًا يعتمد على مرحلتين أساسيتين لضمان استقرار الإمدادات وتوعية السوق بالمتغيرات الجديدة التي تطرأ على المنتجات؛ وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية:

• تطبيق المرحلة الأولى من التعديلات السعرية في منتصف شهر يناير الجاري.
• تفعيل المرحلة الثانية من الأسعار الجديدة مع بداية شهر فبراير 2026.
• إلزام الإدارات والمصانع والفروع بتحديث لوائح الأسعار وفقًا للاختصاصات.
• إدراج العبوات البلاستيكية الكبيرة ضمن قوائم الارتفاع التدريجي المقررة.
• تثبيت آليات الرقابة على الموزعين لضمان وصول السلعة بالسعر الرسمي.

تطورات زيادة أسعار بعض منتجات بيبسي والأصناف المتأثرة

لم تقتصر هذه التحركات على العبوات الصغيرة فقط؛ بل امتدت لتشمل العبوات ذات السعات الكبيرة التي تستهدف العائلات بزيادات متفاوتة القيمة؛ حيث ارتفعت أسعار عبوات اللتر ونصف واللترين ونصف بمبالغ تجاوزت الأربعة جنيهات للعبوة الواحدة؛ ويوضح الجدول التالي أبرز هذه التعديلات:

تشير التقارير الميدانية إلى أن هذه التحولات في القيمة الشرائية تعكس ضغوطًا إنتاجية تحاول الشركات استيعابها من خلال توزيع الزيادات على فترات زمنية متباعدة؛ وذلك لضمان عدم حدوث ركود مفاجئ في المبيعات أو تأثر القوة الشرائية؛ وتظل هذه الأسعار مرتبطة بالقرارات المنظمة للتسعير الجبري والضرائب المقررة على السلع غير الأساسية داخل الدولة حاليًا.