محكمة النقض تحسم الخلاف بين الأهلي وعبدالله السعيد.. ماذا كان القرار؟

محكمة النقض تُنهي أزمة الأهلي وعبدالله السعيد بعد نزاع قضائي طويل بدأ في عام 2019، حيث قضت المحكمة مصرية برفض طعن النادي الأهلي ضد لاعب الزمالك عبدالله السعيد، لتُغلق بذلك ملفًا قانونيًا استمر لسنوات بين الطرفين. جاء الحكم النهائي بعدما ألغت محكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي ألزم السعيد بدفع مليوني دولار كشرط جزائي، مؤكدة بطلان القرار التحكيمي ودعم موقف اللاعب القانوني بشكل قاطع.

أسباب النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد وانتقاله إلى بيراميدز

يرتبط النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد أساسًا بعد انتقال اللاعب من الأهلي إلى نادي بيراميدز في عام 2019، حيث تقدم الأهلي بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء قيد السعيد في بيراميدز بدعوى مخالفة عقد ساري مع نادي أهلي جدة السعودي، وهو ما قوبل برفض الاتحاد واعتباره غير مختص جراء وجود طرف أجنبي في القضية. لاحقًا، لجأ الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي طالبًا تعويضًا ماليًا قدره خمسة ملايين جنيه، إضافة إلى شرط جزائي بمليوني دولار، حيث قضى المركز بإلزام السعيد بدفع الشرط الجزائي ورفض الطلبات الأخرى، لكن اللاعب رفض تنفيذ هذا الحكم.

حكم محكمة التحكيم الدولية ودوره في إنهاء أزمة الأهلي وعبدالله السعيد

مواجهة حكم مركز التسوية، اختار عبدالله السعيد التحرك قانونيًا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، التي استقبلت القضية رغم اعتراض النادي الأهلي، وأصدرت في أكتوبر 2023 قرارًا بإلغاء حكم المركز المصري ورفض مطالبة الأهلي بالمبلغ المالي. كما ألزم الحكم الأهلي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، إلى جانب عشرة آلاف فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية. أدت هذه الخطوة إلى تعزيز موقف السعيد القانوني، مما انعكس بشكل واضح على الأحكام الصادرة في مراحل لاحقة داخل المجتمع القضائي المصري، مؤكدًا على سلامة موقفه وتثبيت حقوقه.

الدعم القضائي لموقف عبدالله السعيد من خلال إلغاء الحجز على أمواله

عقب الحكم الدولي، أصدر القضاء المصري سلسلة من الأحكام التي دعمت موقف عبدالله السعيد، من بينها قرار محكمة استئناف القاهرة في أغسطس 2023 الذي ألغى الإجراءات التحفظية التي فرضها النادي الأهلي على حسابات اللاعب البنكية، بالإضافة إلى إلزام الأهلي بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية، الأمر الذي شكّل انتصارًا معنويًا وقانونيًا محوريًا للسعيد. وأكد المكتب القانوني الخاص باللاعب أن النزاع بين الأهلي وعبدالله السعيد قد أُغلق نهائيًا بحكم محكمة النقض، وبذلك تختتم محكمة النقض واحدة من أطول القضايا التي أثارت اهتمام الجمهور الرياضي في مصر.

حكم محكمة النقض المصرية يُنهى بشكل نهائي نزاع الأهلي وعبدالله السعيد

في آخر محطة من سير القضية، رفضت محكمة النقض المصرية طعن النادي الأهلي، وأكدت بطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لتُسدّد بذلك الضربة النهائية وترسم خط النهاية للنزاع القانوني الممتد بين الأهلي وعبدالله السعيد. ويشكل هذا الحكم تتويجًا لمتابعة قانونية مثابرة استمرت لأكثر من خمس سنوات، حيث أثبت خلالها اللاعب سلامة موقفه أمام جميع الهيئات القضائية المحلية والدولية على حد سواء، مؤكدًا على أهمية احترام العقود واللجوء للمسارات القانونية السليمة كأداة لحل النزاعات الرياضية.

• بدأ النزاع عام 2019 بسبب انتقال اللاعب من الأهلي لبيراميدز
• رفض الاتحاد المصري التدخل بسبب وجود طرف أجنبي
• حكم مركز التسوية الرياضي ألزم اللاعب بدفع شرط جزائي بمليوني دولار
• محكمة التحكيم الدولية ألغت حكم المركز وألزمت الأهلي بدفع تكاليف التحكيم
• إلغاء الحجز على الأموال البنكية للاعب بدعم قضائي مصري
• محكمة النقض أغلقت النزاع القضائي بشكل نهائي لصالح عبدالله السعيد