«خطوة جديدة».. الحكومة تحدد موعد الحسم النهائي لقانون الإيجار القديم وخارطة تنفيذ القرار

قانون الإيجار القديم الجديد يقترب من مرحلة الحسم النهائي بعد إقراره رسمياً من مجلس النواب في الثاني من يوليو، ويوجه مشروع القانون الآن إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك حتى ثلاثين يوماً إما للمصادقة أو الاعتراض عليه، وفق المادة 177 من لائحة البرلمان والمادة 123 من الدستور، ليصبح القانون سارياً ويبدأ بالتنفيذ إذا لم يصدر اعتراض خلال هذه المهلة.

متى يصبح قانون الإيجار القديم الجديد ساري المفعول وما هي الإجراءات الرسمية؟

مع اقتراب نهاية يوليو وبداية أغسطس، تستمر حالة الترقب في الأوساط التشريعية والقانونية حيال توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بعد سنوات من الاستقرار القانوني، وسط إشارات متباينة من مؤيدين يرونه تصحيحاً لمسار إيجارات العقارات، ومعارضين يخشون تأثيراته على السكن والأمن الاجتماعي. يحدد مشروع القانون إطاراً زمنياً واضحاً لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ حيث تُمنح العقود السكنية القائمة فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية انتهاء العقود قبل ذلك باتفاق الطرفين، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية خلال خمس سنوات، مع خيار الاتفاق على إنهائها مبكراً.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على الأسعار والتقسيم العقاري

يناقش مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خريطة تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لضبط القيمة الإيجارية بصورة عادلة تراعى ظروف السوق. إذ تنص المادة الرابعة على رفع قيمة الإيجار بالمناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى للأجرة يبلغ ألف جنيه شهرياً. في المنطقة المتوسطة، تقفز القيمة الإيجارية إلى عشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتضاعف القيمة عشر مرات أيضاً مع حد أدنى 250 جنيهًا. وتشير المادة الخامسة إلى أن الأماكن غير المخصصة للسكن ستخضع لزيادة قدرها خمسة أضعاف القيمة السارية سابقًا. ويشمل القانون أيضاً زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع العقود، السكنية منها والتجارية، وفق المادة السادسة، لتواكب التطورات الاقتصادية وتضمن استدامة السوق العقاري.

الضمانات الاجتماعية وآليات تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

يولي قانون الإيجار القديم الجديد اهتماماً بالغاً للبعد الاجتماعي، إذ يمنح المستأجرين أو ورثتهم حق الطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة التنازل النهائي عن العين المؤجرة القديمة، وذلك وفق شروط يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بداية تنفيذ القانون. كما يقضي القانون بإلغاء كافة التشريعات السابقة لنظام الإيجار القديم بعد مضي سبع سنوات من تفعيله، لتصبح هذه الفترة بداية جديدة لحل ملف الإيجار القديم الذي شهد جدلاً طويلاً في مصر. تضع الدولة خططًا شاملة لوضع آليات تنفيذ فعالة، مع متابعة دقيقة لتطبيق الضوابط، بهدف ضمان توازن ملائم بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، عبر ضمانات انتقالية وقرارات تهدف للحد من التأثيرات المحتملة خاصة على الفئات الضعيفة.

• تقسيم المناطق: متميزة، متوسطة، اقتصادية
• إلغاء التشريعات السابقة بعد 7 سنوات
• حق المستأجرين في طلب وحدات بديلة مقابل التخلي عن العقار القديم
• آليات متابعة وتنفيذ من قبل الدولة