رؤية السيسي.. استراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص أمام المنتدى الاقتصادي العالمي

تعزيز دور القطاع الخاص كان السمة الأبرز في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استعرضت الرؤية المصرية ملامح التحول الجذري نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية؛ بهدف صياغة مستقبل تنموي مستدام يعتمد على الشراكة الحقيقية مع المستثمرين، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار الشامل في المنطقة.

تحولات تعزيز دور القطاع الخاص في النهج المصري

أوضحت التصريحات الأخيرة أن الدولة المصرية تمضي قدما في مسار الإصلاح الهيكلي الذي يمنح الأولوية الكاملة لسياسات تعزيز دور القطاع الخاص ضمن الخارطة البرامجية للحكومة؛ إذ لم تعد الإجراءات مجرد حلول مؤقتة لمواجهة الأزمات بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تضمن تقليص الحضور الحكومي في بعض المجالات التنافسية؛ مما يفسح المجال أمام الشركات المحلية والدولية لقيادة قاطرة الإنتاج ومشاركة الدولة في تحمل عبء التنمية المستدامة؛ ويظهر ذلك جليًا في وثيقة ملكية الدولة التي تهدف لرفع معدلات الاستثمار الخاص ليتصدر الرؤية الاقتصادية الكلية.

انعكاسات تعزيز دور القطاع الخاص على مراكز الطاقة

ساهمت الطفرة الكبرى في مشروعات البنية التحتية واللوجستيات في جعل مصر محورا إقليميا رئيسيا، وهو ما دفع بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر؛ حيث تمتلك البلاد حاليا شبكة طرق وموانئ متطورة تعمل كمغناطيس لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في التوسع؛ بينما تؤكد التقارير الدولية أن الربط بين تطوير المرافق وتمكين المستثمرين هو الطريق الوحيد لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية انطلاقا من الأراضي المصرية؛ وهو ما يترجم فعليا في العقود الضخمة التي وقعت مؤخرا مع كيانات عالمية كبرى.

أدوات تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة

يتطلب الوصول إلى اقتصاد تنافسي تطبيق مجموعة من الآليات التي تضمن تكافؤ الفرص في الأسواق، ومن هنا برزت أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أصيل في صياغة السياسات المالية والنقدية؛ حيث تعمل الدولة على تنفيذ مجموعة من الخطوات الإجرائية التي تشمل ما يلي:

• تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد نطاق التواجد الحكومي.
• تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات التي تتبنى التكنولوجيا الحديثة.
• تبسيط الإجراءات البيروقراطية من خلال منظومة الرخصة الذهبية.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
• إطلاق مبادرات للتمويل الميسر بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

ارتباط تعزيز دور القطاع الخاص بالاستقرار السياسي

لا يمكن فصل النجاح الاقتصادي عن المحيط الإقليمي، حيث شددت الدولة على أن تعزيز دور القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة؛ ولذلك ارتبط الخطاب المصري بضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية وتحقيق التهدئة في قطاع غزة كشرط أساسي لتدفق الاستثمارات؛ فالتنمية والازدهار لا يتحققان بمعزل عن السلام، وهو ما يجعل التحرك الدبلوماسي المصري مكملا للجهود الاقتصادية الرامية لبناء جمهورية جديدة تقوم على ركائز قوية من الثبات السياسي والنمو المالي المتصاعد.

تشكل رؤية مصر الاقتصادية في المرحلة الراهنة نقطة تحول جوهرية في العلاقة بين الدولة والمستثمر، حيث أصبح تمكين المؤسسات غير الحكومية واقعا ملموسا يدفع عجلة الإنتاج. إن التلازم بين الإصلاحات الداخلية والمواقف السياسية الرصينة يضمن بناء بيئة صلبة قادرة على مواجهة التقلبات الدولية وجعله اقتصادا جاذبا للتمويلات العالمية بشتى صورها.