أسعار صرف الدولار في العراق تشهد استقرارا بعد اعتماد الدفع الإلكتروني رسميا اليوم

التوسع في التعاملات الإلكترونية ودوره في خفض سعر الدولار في السوق الموازية أصبح من العوامل الحاسمة في استقرار الاقتصاد العراقي، حيث أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية وازدياد استخدام البطاقات المصرفية أسهما في تقليل المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في قيمته خارج المنظومة الرسمية.

أثر التوسع في التعاملات الإلكترونية على تقليص المضاربة على الدولار في العراق

أكد مظهر محمد صالح أن التوسع في التعاملات الإلكترونية، خاصة من خلال استخدام البطاقات المصرفية وربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية، أسهم بشكل مباشر في تقليل المضاربة على سعر الدولار، والطلب غير الحقيقي عليه في السوق الموازية، حيث تم تعزيز عملية التحقق المسبق من المستندات القانونية ذات الصلة، مثل البيان الجمركي المسبق؛ مما قلّص الفجوات التي يستغلها المضاربون. كما أوضح أن استخدام أدوات الدفع الرقمية على المستويين المحلي والخارجي سرّع من انخفاض التداول النقدي بالدولار خارج الإطار القانوني والرسمي، ما أتاح رقابة أفضل على التعاملات المالية وتقليل حجم السوق السوداء.

مسارات الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية في تطوير الاقتصاد الرقمي العراقي

أشار المستشار المالي إلى أن العراق قادر على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عبر ثلاث مسارات تكاملية تبدأ بالتحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل أتمتة الضرائب والجمارك من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن رقمنة العقود الحكومية وتوزيع الدعم المخصص للفئات المستحقة بشكل دقيق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر وجود بصمة رقمية لكل معاملة مالية؛ الأمر الذي يُسهم في بناء نظام مالي متين وذكي. ومن أجل توضيح هذه المسارات يمكن النظر إلى العناصر التالية:

  • أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات
  • رقمنة العقود الحكومية وأتمتة الإجراءات
  • توزيع الدعم للفئات المستفيدة بشكل إلكتروني
  • تعزيز الشفافية باستخدام التوقيع الرقمي لكل معاملة

دور الابتكار وتكنولوجيا المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الرقمي مع التركيز على التعاملات الإلكترونية

كما أكد صالح أن مسارات التنمية التكنولوجية الرقمية تشمل دعم ريادة الأعمال الرقمية بشكل خاص، والتي تضم مجالات متنوعة مثل التجارة الإلكترونية، تطبيقات التوصيل، والتعليم عن بُعد، إلى جانب تمويل الشركات الناشئة في مجالات متقدمة كالذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والطاقة الشمسية. إضافة إلى ذلك، يتم العمل على بناء منصات رقمية متطورة للتدريب المهني وتسهيل وصول الشباب إلى الأسواق العالمية، مما يعزز الاقتصاد الرقمي في العراق. وتتضمن هذه الخطط:

المجال التطبيقات
ريادة الأعمال الرقمية التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل والتعليم عن بُعد
تمويل الشركات الناشئة الذكاء الاصطناعي، الزراعة الذكية، الطاقة الشمسية
التدريب المهني بناء منصات رقمية للوصول إلى السوق

وأضاف أن العراق يسير بثبات نحو التحول لاقتصاد البيانات والمعرفة عبر إنشاء مراكز بيانات وطنية متقدمة، بالإضافة إلى تبني الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت لتحقيق عدالة وصول متساوية للجميع وفقًا للمقاييس العالمية للعدالة الرقمية؛ مما يعزز من تنافسية الاقتصاد العراقي ويضعه على خطى التنمية التكنولوجية الحديثة بما يعزز دوره الإقليمي والدولي.

التوسع في التعاملات الإلكترونية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة تضمن شفافية وكفاءة أعلى في المعاملات الاقتصادية، كما يسهم في تقليل المضاربة على العملة الأجنبية ويدعم مسيرة العراق نحو اقتصاد رقمي مستدام ومتطور.