مهلة 3 أشهر.. قرار جديد بشأن تقديم مستأجري الإيجار القديم على الشقق البديلة

الإيجار القديم ومستقبله السكني يمثلان أولوية قصوى لآلاف الأسر المصرية في الوقت الراهن؛ حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا عن قرار رسمي يقضي بتمديد المهلة المتاحة للتقديم على الوحدات السكنية البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وتأتي هذه الخطوة لضمان منح كافة المستحقين فترة كافية لترتيب أوضاعهم القانونية وتقديم طلباتهم قبل انقضاء المواعيد المحددة سابقًا، مما يساهم في توفير سكن بديل ومستقر دون حدوث أي خلل في الجدول الزمني لعمليات الانتقال المنظمة.

ضوابط انتقال مستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة

تعتمد آلية الحصول على وحدة سكنية جديدة على مجموعة من الضوابط القانونية والإدارية التي وضعتها الدولة لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة؛ إذ يحق لكل شخص يمتلك عقدًا أصليًا أو من امتد إليه العقد وفقًا للتشريعات السارية أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على شقة بديلة سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وتفرض اللوائح على المتقدم تقديم إقرار كتابي موثق يتعهد فيه بإخلاء المسكن الذي يقطنه حاليًا وتسليمه للجهات المختصة فور استلام مفاتيح السكن الجديد، وهو ما يضمن تطبيقًا عادلًا لمواد قانون الإيجار القديم الذي نص على ضرورة إتمام هذه الإجراءات قبل انتهاء المدة القانونية للعقود القائمة؛ لضمان عدم تعرض المواطن لأي مواقف سكنية مفاجئة قد تؤثر على استقراره الأسري أو الاجتماعي وتعرقل مسار تنفيذ القرارات الحكومية الرامية لإعادة التوازن في سوق العقارات.

حقوق الأولوية في قانون الإيجار القديم الحالي

تعطي التشريعات الحالية أولوية قصوى للمستأجرين في التخصيص عند طرح الدولة لوحدات سكنية جديدة في مناطق مختلفة؛ بشرط أن تكون هذه الطلبات مستوفية لكافة الشروط التي حددها مجلس الوزراء مسبقًا، وتتمثل الخطوات والإجراءات المطلوبة في تقديم حزمة من الأوراق الثبوتية التي تؤكد أحقية المواطن في الاستفادة من هذه المبادرات التي تستهدف معالجة ملف الإيجار القديم بشكل جذري ومنصف.

• تقديم صورة من عقد الإيجار الأصلي أو مستندات الامتداد القانوني.
• إحضار بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لكافة أفراد الأسرة المستفيدين من الوحدة.
• إرفاق إيصالات المرافق الحديثة مثل الكهرباء أو المياه لإثبات شغل الوحدة القديمة.
• كتابة الإقرار الرسمي بالالتزام بالإخلاء التام عند استلام البديل السكني.
• سداد الرسوم المقررة لجدية الحجز وفقًا للقواعد المعمود بها في الوزارة المعنية.

تنسيق الجهات الحكومية في ملف الإيجار القديم

تعمل مؤسسات الدولة بشكل متكامل لتحديد القواعد المنظمة لاستقبال الطلبات وترتيب المستحقين بناءً على معايير الشفافية المطلقة؛ حيث يقوم مجلس الوزراء بإصدار التوجيهات الدورية لتنظيم عمليات التقديم وتوضيح كافة النقاط التي قد تسبب لبسًا لدى المواطنين، ويوضح الجدول التالي ملامح العملية الإجرائية المرتبطة بتطبيق مواد الإيجار القديم في المرحلة الحالية:

يهدف التحرك الحكومي الأخير إلى إيجاد مخرج قانوني واجتماعي آمن لجميع القاطنين بموجب عقود الإيجار القديم من خلال توفير البدائل المناسبة؛ حيث يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط النفسي عن الأسر وتيسير إجراءات الحصول على مساكن حديثة ومجهزة، وهو ما يعزز ثقافة الالتزام بالقانون ويحمي مصالح الملاك والمستأجرين في إطار خطة التنمية الشاملة.