340 ألف وظيفة.. إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور لتوطين المهن

برنامج نطاقات المطور يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت رسمياً عن إطلاق مرحلة زمنية جديدة تمتد لثلاث سنوات تبدأ من مطلع العام ألفين وستة وعشرين؛ وتستهدف هذه الخطوة النوعية توفير مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين والمواطنات في منشآت القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة.

خطة التوطين في ظل برنامج نطاقات المطور

تسعى الوزارة من خلال هذه المرحلة إلى إدماج أكثر من ثلاثمائة وأربعين ألف مواطن في سوق العمل السعودي، حيث يستند هذا التوجه إلى النجاحات الملموسة التي حققتها النسخ السابقة منذ انطلاقها في عام ألفين وواحد وعشرين؛ وتهدف السياسات الجديدة إلى خلق توازن بنيوي طويل الأمد بين العرض والطلب بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي الوطني وتقوية أركان القطاع الخاص السعودي عبر الاعتماد على كفاءات محلية مدربة ومؤهلة لشغل المناصب الحيوية.

أهداف التوسع في تطبيق برنامج نطاقات المطور

تركز الرؤية المحدثة للبرنامج على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الكلي للمملكة، ومن أبرز هذه المحاور ما يلي:

  • تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
  • تعزيز المشاركة الفاعلة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
  • تقليص معدلات البطالة عبر إيجاد فرص وظيفية نوعية ومستدامة.
  • رفع جودة بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للكوادر السعودية.
  • دعم قدرة الشركات على النمو والتميز من خلال نسب توطين واقعية.

فاعلية برنامج نطاقات المطور في ميزان العمل

أكد المتحدثون باسم الوزارة أن التصميم الحالي للمراحل القادمة راعى بشكل دقيق التوازن بين متطلبات التوطين واحتياجات نمو الأعمال، حيث خضعت كافة القطاعات لدراسات تحليلية معمقة لتحديد نسب التوطين المستهدفة وفقاً لطبيعة كل نشاط وظروف السوق الحالية؛ ويأتي هذا التحرك مدعوماً بالثقة الكبيرة في قدرة الشباب السعودي على إثبات كفاءتهم المهنية في المهن التخصصية والفنية تحت مظلة برنامج نطاقات المطور الذي يوفر خارطة طريق واضحة للمنشآت.

المؤشر التفاصيل المستهدفة
عدد الوظائف المستهدفة 340 ألف وظيفة إضافية
مدة المرحلة الجديدة 3 سنوات تبدأ من 2026
الفئة المستهدفة المواطنون والمواطنات بالقطاع الخاص

تواصل الجهات التنظيمية مراقبة أداء السوق لضمان سلاسة التحول نحو المستهدفات الجديدة، مع توفير الأدلة الإجرائية التي تشرح آلية احتساب النسب والتحفيزات المتاحة للمنشآت الملتزمة، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويخلق صلة وثيقة بين التعليم واحتياجات الوظائف الفعلية في الميدان بفعالية وكفاءة عالية.