رؤية المشاط.. الإصلاحات الاقتصادية خط دفاع لمواجهة التقلبات الجيوسياسية الراهنة بمصر

الإصلاحات الاقتصادية في مصر تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة المتغيرات العالمية المتلاحقة؛ حيث أكدت القيادة السياسية أن الاستمرار في نهج التطوير المؤسسي والمالي يسهم في بناء حائط صد قوي يحمي المكتسبات التنموية من أي هزات خارجية مفاجئة قد تؤثر على استقرار المؤشرات المحلية والنمو القومي المستدام.

دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز المرونة المالية

يعتبر تبني برنامج وطني شامل يتضمن جوانب هيكلية وقطاعية واجتماعية هو المسار الوحيد لرفع قدرة الدولة على الصمود؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى خلق مناخ استثماري جاذب يمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للمشاركة في عمليات التشغيل والإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ ولذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية تسير بالتوازي مع جهود ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات السيادية لضمان استدامة الأداء المالي للدولة وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة في مختلف المحافظات.

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الشراكات الإفريقية

ساهمت النجاحات المحققة عبر الإصلاحات الاقتصادية في تمكين الشركات المصرية من اختراق الأسواق الإفريقية بقوة؛ حيث نقلت هذه المؤسسات خبراتها العريضة في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة إلى دول القارة السمراء من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية:

• بناء جسور تعاون فني وتقني مع الدول المجاورة.
• تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الربط الكهربائي والمائي.
• توطين الصناعات الثقيلة والمتطورة داخل الأسواق الناشئة.
• توفير فرص عمل للكوادر المحلية في المشروعات المشتركة.
• تعزيز حركة التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على التنافسية العالمية

ترتبط قوة الاقتصاد المصري بمدى قدرته على مواجهة المخاطر الجيوسياسية والسياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول؛ مما يجعل من الإصلاحات الاقتصادية ضرورة حتمية لتقليل تكلفة التمويل وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الحيوية؛ كما تظهر البيانات أهمية هذا المسار في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال ومعدلات النمو السنوي.

تستمر الدولة في دمج التكنولوجيا المتطورة ضمن خطط التنمية لضمان مواكبة الثورة الصناعية الرابعة؛ فمن خلال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة يجري العمل على سد فجوات النمو عبر التوسع في إنشاء الجامعات والمدارس التكنولوجية المتخصصة لتوفير عمالة ماهرة قادرة على تلبية متطلبات العصر الجديد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.