دعم 160 ألف جنيه.. ضوابط حجز وحدات المجتمعات العمرانية الجديدة للفئات المستحقة

ملف الإسكان يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث أعلن المهندس شريف الشربيني عن إنجازات ضخمة تعكس التحول الجذري في هذا القطاع الحيوي؛ إذ تم الانتهاء من تنفيذ نحو مليون وأربعمائة وسبعين ألف وحدة سكنية متنوعة على مستوى الجمهورية؛ مع استمرار العمل حاليًا في تنفيذ ما يقرب من ثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف وحدة إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

نتائج ملف الإسكان ضمن الاستراتيجية الوطنية

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ جهود الدولة في ترسيخ الحق الدستوري في السكن الملائم؛ حيث تسعى الحكومة من خلال تطوير ملف الإسكان إلى تقديم نماذج عمرانية متكاملة لا تقتصر فقط على تشييد الجدران بل تمتد لتشمل بنية تحتية قوية؛ وتتضمن التوسعات العمرانية تنفيذ مئة وثمانية وأربعين ألف وحدة سكنية جديدة سيتم البدء فيها خلال المرحلة القادمة؛ وهو ما يبرهن على التزام الدولة بتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس يعيشه المواطن في مختلف المحافظات؛ خاصة في ظل التركيز على المبادرات الرئاسية التي تستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل بشكل مباشر وفعال.

أهداف مبادرة سكن لكل المصريين وتطوير ملف الإسكان

تعد المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المحرك الرئيسي خلف نجاحات ملف الإسكان في السنوات الأخيرة؛ حيث وفرت الدولة عبر هذا المشروع القومي أنماطًا متعددة من السكن تراعي التنوع الاجتماعي والجغرافي؛ وتتوزع هذه المشروعات وفق خطة دقيقة تضمن الآتي:

• تحقيق العدالة المكانية عبر توزيع الوحدات على كافة المحافظات.
• توفير وحدات تناسب ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط.
• إنشاء مجتمعات هادفة تضم مدارس ومراكز طبية ومناطق خدمية.
• ضمان وصول الدعم المباشر لمستحقيه عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.
• توفير أنظمة تمويل عقاري ميسرة تمتد لفترات زمنية طويلة.

آليات الدعم والتمويل المتاحة في ملف الإسكان

يستند العمل في ملف الإسكان إلى ضوابط شفافة لضمان نزاهة التوزيع؛ حيث يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تيسيرات مالية كبيرة تشمل دعمًا نقديًا قد يصل إلى مئة وستين ألف جنيه للوحدة الواحدة؛ ويهدف هذا الدعم المالي إلى تخفيف العبء عن كاهل الشباب والأسرة المصرية؛ بما يضمن استدامة جودة الحياة في المجتمعات الجديدة التي تتميز بوجود شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء متطورة؛ وهو ما يجعل من السكن وسيلة للارتقاء بالمستوى المعيشي العام للفرد والمجتمع.

تتواصل مجهودات الدولة في معالجة فجوة الطلب على الوحدات من خلال ملف الإسكان الذي يشهد طفرة معمارية؛ مع التركيز على بناء مدن مستدامة توفر فرصًا متكافئة للجميع؛ مما يسهم في تحقيق رؤية مصر التنموية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة عبر تأمين المسكن الملائم والآمن لكل فئات الشعب.