سكن بديل لـ 400 ألف أسرة.. مشروعات حياة كريمة لتعزيز حماية نهر النيل

حماية نهر النيل تتصدر أولويات الأجندة البرلمانية الحالية من خلال المطالبة بوضع القرى والمدن المطلة على ضفافه ضمن المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة حياة كريمة؛ إذ يسعى البرلمان إلى وقف إلقاء المخلفات والصرف الصحي في المجرى المائي عبر مشروعات المعالجة الثلاثية المتطورة التي تضمن حماية الموارد المائية للأجيال القادمة وتقليل التعديات البيئية الناتجة عن النفايات الصلبة والزراعية بشكل جذري وفعال.

تحركات لجنة الزراعة لتعزيز استراتيجية حماية نهر النيل

جاءت مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ لتركز على أهمية حماية نهر النيل كجزء أصيل من الحق في بيئة نظيفة وسكن ملائم؛ حيث استعرض وكيل لجنة الزراعة والري النائب علاء عبد النبي هذه الرؤية أمام وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني لضمان تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المناطق الأكثر تأثيرا على جودة المياه؛ فالتعاون بين الوزارات المعنية يهدف لتنظيم التخلص من المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من مياه المعالجة في ري الأراضي بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة.

جاهزية وزارة الإسكان لتوفير بدائل للمتضررين

تناول الاجتماع ملفات حيوية ترتبط بحياة المواطنين اليومية وتأثير السياسات الإسكانية على الاستقرار المجتمعي؛ حيث تم استعراض النقاط التالية لضمان حقوق الأسر المتأثرة بالقوانين الجديدة:

• دراسة أعداد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة والتي وصلت لنحو 66 ألف طلب.
• تقييم القدرة الاستيعابية لمشروعات الإسكان الاجتماعي في استيعاب الزيادات المتوقعة.
• تطوير آليات التسجيل لتشمل وسائل أكثر سهولة بجانب الموقع الإلكتروني الرسمي.
• العمل على تجهيز وحدات سكنية تليق بالمواطنين في مناطق قريبة من محل إقامتهم الأصلي.
• مد فترات التقديم لضمان حصول كافة المستحقين على فرصة عادلة في السكن البديل.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم وتأمين السكن

تبرز قضية السكن كعنصر أساسي في استقرار المجتمع خاصة مع التوجه نحو معالجة أزمات القوانين القديمة؛ ولذلك شدد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة استعداد الوزارة لتوفير وحدات لأكثر من 400 ألف أسرة متضررة؛ حيث إن حماية نهر النيل وتوفير المسكن البديل يسيران في خط متوازٍ لضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري وتلزم الدولة بتدبير سكن مماثل وفقا للمادة الثامنة من التشريعات المنظمة لعملية الإخلاء.

تستمر جهود مراجعة السياسات الإسكانية لتتواكب مع متطلبات الحفاظ على الموارد القومية؛ فالهدف الأسمى يظل تطبيق معايير حماية نهر النيل وتأمين الاستقرار السكاني وتوسيع دائرة الاستفادة من المبادرات الرئاسية لتشمل كافة القرى الواقعة على المجرى المائي لمنع التلوث وتوفير حياة صحية وآمنة للجميع بعيدا عن العشوائية في التخلص من المخلفات.