سداد عجز الميزانية.. وزير المالية السعوي يوضح أسباب استدانة المملكة وطرق استغلالها

إستراتيجية إدارة الدين العام في المملكة تمثل ركيزة أساسية ضمن التوجهات المالية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام؛ حيث أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تتعامل مع هذا الملف وفق رؤية وطنية واضحة توازن بين تلبية الاحتياجات التنموية والحفاظ على الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها البلاد دوليًا.

منهجية الحكومة في توجيه التمويل عبر إستراتيجية إدارة الدين العام

تعتمد الدولة في الوقت الراهن سياسات دقيقة تضمن عدم استخدام القروض في تغطية المصروفات الاستهلاكية أو النفقات التشغيلية اليومية؛ بل يتم توجيه السيولة الناتجة عن إستراتيجية إدارة الدين العام نحو المشاريع الرأسمالية الضخمة ومبادرات البنية التحتية التي تخدم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، ويعكس هذا النهج رغبة القيادة في تحويل الالتزامات المالية إلى أدوات استثمارية منتجة تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة وتطوير الخدمات العامة وتوفير بيئة خصبة للمستثمرين المحليين والدوليين؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

عناصر القوة في إستراتيجية إدارة الدين العام السعودي

تتميز التجربة السعودية بكونها تضع معايير صارمة تفرق بين الاقتراض لتغطية العجز وبين الاستدانة كخيار تنموي مدروس؛ لذا تشمل إستراتيجية إدارة الدين العام مجموعة من الضوابط التي تضمن بقاء المؤشرات المالية في مستويات آمنة مقارنة بالمتوسطات العالمية، ويمكن تلخيص أبرز مرتكزات هذه الخطة في النقاط التالية:

• التركيز الكامل على تمويل المشروعات ذات العوائد الاقتصادية المستدامة.
• الحفاظ على مستويات سيولة عالية في النظام المالي للدولة.
• تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والأسواق الدولية.
• مراقبة معدلات الفائدة لضمان تكلفة اقتراض عادلة وغير مرهقة.
• تعزيز الشفافية مع المستثمرين لرفع مستوى الثقة في السندات والصكوك.

جدول مقارنة أهداف الدين بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة

يوضح الجدول التالي كيف تختلف إستراتيجية إدارة الدين العام في المملكة عن الممارسات التقليدية التي قد تؤدي إلى أزمات مالية في بيئات اقتصادية أخرى:

أثر إستراتيجية إدارة الدين العام على التنافسية الدولية

يرى المسؤولون أن نجاح إستراتيجية إدارة الدين العام يكمن في تجنب المخاطر التي وقعت فيها دول أخرى نتيجة الاقتراض غير المنضبط لتمويل أنشطة غير منتجة؛ ولهذا فإن الحذر الشديد والرقابة المالية الصارمة هما المحركان الأساسيان لضمان استمرارية جاذبية السوق السعودي، وتعمل هذه الرؤية على تحويل الدين من عبء مالي إلى محرك إستراتيجي يدعم التحول الوطني الشامل ويحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية المفاجئة عبر بناء قاعدة أصول قوية ومستقرة.

تسهم الخطط المالية المحكمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة آمنة للاستثمارات العابرة للحدود عبر ضمان استدامة المالية العامة؛ حيث تظل إستراتيجية إدارة الدين العام أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الإنفاق الطموح والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وهو ما يجسد الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المالية في إدارة الثروات والالتزامات الوطنية على حد سواء.