إيقاف شهرين.. الأعلى للإعلام يمنع ظهور ميدو تلفزيونيًا بسبب تصريحاته الأخيرة

منع ظهور ميدو تصدر قائمة الأنباء المتداولة في الساعات الأخيرة؛ وذلك عقب صدور قرار رسمي وحاسم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حيث ألزم المجلس كافة المنصات والوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بضرورة الالتزام بعدم استضافة أو ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة ستين يومًا.

خلفيات قرار منع ظهور ميدو إعلاميًا

تعود الأسباب المباشرة خلف قرار منع ظهور ميدو إلى مجموعة من التصريحات التي أطلقها اللاعب السابق خلال استضافته في برنامج بودكاست رقمي، حيث اعتبرت الجهات الرقابية أن حديثه تضمن إساءات واضحة وتشكيكًا غير مقبول في البطولات والإنجازات التي حققها المنتخب المصري الأول لكرة القدم في الفترة الذهبية ما بين عامي 2006 و2010؛ مما استوجب تدخلًا سريعًا لضبط المشهد الرياضي.

إجراءات التحقيق المتعلقة بـ منع ظهور ميدو

استندت السلطات الإعلامية في قرارها إلى عدة تقارير فنية دقيقة لرصد المخالفات المرتكبة، وقد مرت العملية القانونية بعدة محطات تنظيمية شملت الآتي:

  • رصد التصريحات من خلال الإدارة العامة المتخصصة بمتابعة المحتوى.
  • مراجعة تقارير لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي حول التجاوزات المهنية.
  • إحالة الملف إلى لجنة الشكاوى لدراسة التأثير القانوني والاجتماعي للكلمات.
  • عقد جلسة استماع رسمية مع الكابتن أحمد حسام ميدو لمناقشة دفوعه.
  • إصدار التوصية النهائية بمنعه من الظهور لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية.

تداعيات منع ظهور ميدو في المشهد الرياضي

أحدث قرار منع ظهور ميدو حالة من الجدل الواسع بين الجماهير والمحللين، حيث يرى البعض أن الخطوة ضرورية لحماية تاريخ الكرة المصرية من التشكيك؛ بينما يركز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تفعيل دوره الرقابي لمنع بث أي محتوى يفتقر إلى الحقائق أو يمس الثوابت الرياضية، ويشمل هذا المنع كافة القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية المعتمدة داخل الدولة.

  • نطاق التطبيق
  • البند الإعلامي تفاصيل القرار
    الجهة المصدرة للقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
    مدة سريان العقوبة ثمانية أسابيع متواصلة
    كافة الوسائل المسموعة والمرئية والرقمية

    يأتي إجراء منع ظهور ميدو ليعكس رغبة مؤسسات الدولة في فرض الانضباط على المنصات الرقمية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الرأي العام؛ خاصة وأن القواعد المهنية تمنع التجاوز في حق الرموز الوطنية، وسيبقى تطبيق هذا القرار ساريًا حتى انقضاء المدة القانونية المحددة في البيان الرسمي للمجلس.