تحديثات الصرف.. تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هي المحور الأساسي الذي يشغل بال اليمنيين مع إشراقة صباح السبت الثالث من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث ترتبط هذه الأرقام بشكل وثيق بلقمة عيش المواطن وقدرته الشرائية وتكاليف السلع الأساسية التي تدخل كل منزل في مختلف المحافظات؛ ولذلك تزداد أهمية الرصد الدقيق للتحركات المالية في محلات الصرافة والأسواق المحلية لتوضيح الفوارق السعرية بين المناطق المختلفة.

تداولات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن

سجلت العاصمة المؤقتة عدن تذبذبات واضحة في قيم الصرف تزامنا مع بداية العام الجديد؛ إذ لا تزال العملة المحلية تواجه ضغوطا متزايدة أمام النقد الأجنبي مما أدى إلى وصول سعر الدولار الأمريكي لمستويات تتراوح بين ألف وستمائة وعشرة وألف وستمائة وثلاثين ريالا يمنيا؛ وهي مستويات تعكس حجم الطلب المرتفع ونقص المعروض من العملات الصعبة في السوق الجنوبية مؤخرا. أما الريال السعودي فقد تراوح سعره بين أربعمائة وخمسة وعشرين وأربعمائة وثلاثين ريالا يمني؛ بينما شهدت العملات الأخرى كاليورو والدرهم ارتفاعات طفيفة تأثرت بها أسعار الخدمات والسلع المستوردة بشكل مباشر؛ مما يضع أعباء إضافية على كاهل الأسر التي تحاول التكيف مع هذه المتغيرات المتسارعة في ظل الظروف الراهنة التي تحكم السوق المالية والنشاط التجاري.

مؤشرات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء

تبدو الصورة مغايرة تماما في أسواق العاصمة صنعاء التي حافظت على استقرار نسبي في قيم صرف العملات مقارنة بالاضطرابات التي تشهدها عدن؛ حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند سقف خمسمائة وخمسة وثلاثين ريالا يمنيا وفقا للتعاملات الصباحية لهذا اليوم؛ وهذا الاستقرار ناتج عن إجراءات رقابية صارمة تحد من عمليات المضاربة الواسعة وتضبط حركة التدفقات النقدية داخل المدينة ومحيطها. فيما يتعلق بالريال السعودي فقد بقي ثابتا بين مائة وأربعين ومائة وخمسة وأربعين ريالا يمنيا؛ وهو ما يقلل من حدة التقلبات السعرية للمواد الغذائية في تلك المناطق؛ وتوضح الجداول التالية نظرة سريعة على متوسطات الأسعار في كلا المدينتين لتسهيل المقارنة بينهما:

أبرز مسببات الفارق في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

يرجع الخبراء التباين الكبير في قيم الصرف بين الشمال والجنوب إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة التي أدت إلى انقسام مالي واضح؛ حيث تختلف السياسات النقدية المتبعة في كل منطقة إضافة إلى تباين حجم الكتلة النقدية المتاحة للتداول؛ ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية المؤثرة في استقرار أو انهيار العملة فيما يلي:

• تأثير السياسات المالية المنفصلة بين البنوك المركزية في صنعاء وعدن.
• حجم الطلب التجاري على العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد الخارجية.
• معدلات التضخم المتباينة وارتفاع تكاليف النقل والجمارك بين المحافظات.
• انتشار المضاربات النقدية في الأسواق المفتوحة وغياب الرقابة الموحدة.
• تأثير الحوالات المغتربة والتدفقات النقدية من المنظمات الدولية والمساعدات.

تظل متابعة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ضرورة يومية لكل من التجار والمواطنين لتجنب الخسائر المالية المفاجئة؛ خاصة مع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني وارتباط الصرف بالمتغيرات السياسية؛ مما يجعل التخطيط المالي بعيد المدى أمرا صعبا في ظل هذه الفجوة السعرية الكبيرة التي تفرض واقعا اقتصاديا مزدوجا داخل البلد الواحد.