صرف منحة الجنازة.. 3 فئات تستحق الدعم المالي عند وفاة المؤمن عليه

صرف منحة الجنازة يمثل إجراءً إداريًا واجتماعيًا جوهريًا أقرته القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية التي تواجه الأسر عقب فقدان العائل؛ حيث تسعى الجهات المعنية من خلال هذه المنحة إلى توفير دعم نقدي سريع يساعد الورثة أو القائمين على مراسم الدفن في مواجهة التكاليف الطارئة التي تلي لحظة الوفاة مباشرة.

ترتيب المستفيدين من إجراءات صرف منحة الجنازة

حددت اللوائح التنفيذية أولويات دقيقة لمن يحق لهم التقدم للحصول على هذه المبالغ؛ إذ تأتي الأرملة في مقدمة الصفوف وفي حال تعدد الزوجات يتم تقسيم القيمة المالية بينهن بالعدل؛ أما إذا غابت هذه الفئة فينتقل الحق قانونًا إلى أكبر الأبناء الذي بلغ سن الرشد بصفته الممثل الطبيعي للعائلة؛ وفي حالات استثنائية يمكن لأي شخص آخر تقديم المستندات التي تثبت تحمله الفعلي للتكاليف ليتم تعويضه ماليًا وفقًا للشروط التالية:

• تقديم طلب رسمي إلى هيئة التأمينات المختصة.
• إرفاق شهادة الوفاة الرسمية المعتمدة من الجهات الصحية.
• تجاوز مرحلة الفحص المالي والمستندي السريع.
• الالتزام بالموافقة على التوزيع في حال وجود شركاء في الاستحقاق.
• تقديم ما يثبت صلة القرابة أو الفواتير الأصلية في حالة غير الأقارب.

توزيع المبالغ المالية عند صرف منحة الجنازة والوفاة

تختلف القواعد المنظمة للحصول على التعويضات المالية باختلاف طبيعة الملحق المالي؛ إذ إن منحة الوفاة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود مستحقين للمعاش من الأبناء أو الزوجة أو الوالدين؛ وفي حالة انفراد شخص واحد بالمعاش فإنه يحصل على كامل القيمة المالية المقررة؛ بينما تظل نفقات الدفن ثابتة في سرعة إجراءاتها التي لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت تقديم الطلب المستوفي للأركان.

ضمانات صرف منحة الجنازة والحقوق الصحية للأرامل

يمنح القانون للأرملة ميزة إضافية تتمثل في استمرارية الرعاية الطبية الشاملة نظير اقتطاع بسيط من المعاش الشهري؛ مما يضمن لها تغطية صحية مستدامة دون انقطاع؛ كما بسطت الدولة الإجراءات المالية المتعلقة بالقصر؛ إذ يسمح للأم باستلام كافة المستحقات المالية نيابة عن أطفالها دون الحاجة لإصدار قرارات وصاية معقدة؛ طالما تقع ضمن الفئات المشمولة بقواعد صرف منحة الجنازة والحقوق التأمينية القانونية.

تتكاتف الجهات المسؤولة لضمان وصول هذه الأموال لمستحقيها في أسرع وقت ممكن؛ مما يعكس رغبة حقيقية في حماية الأمن الاجتماعي للأسر المتضررة من فقدان ذويها؛ وتؤكد هذه الخطوات على مرونة النظام التأميني وقدرته على الاستجابة السريعة للمتطلبات الإنسانية العاجلة التي تفرضها ظروف الوفاة الطبيعية للمؤمن عليهم.