قفزة تاريخية للذهب.. تقارير أمريكية تدفع المعدن الأصفر لمستويات قياسية جديدة

أسعار الذهب شهدت تحولًا ملحوظًا نحو الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس؛ وذلك عقب صدور بيانات رسمية كشفت عن نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة تجاوزت التوقعات الأولية، ورغم هذه القوة في الأداء الاقتصادي العام إلا أن التقارير أظهرت تراجعًا في مستويات إنفاق المستهلكين عما كان مقدرًا سابقًا، مما أوجد حالة من التباين في قراءة الأسواق لرد فعل الفيدرالي المرتقب.

تأثير بيانات النمو على اتجاه أسعار الذهب

سجل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموًا بنسبة تصل إلى أربعة فاصلة أربعة بالمئة؛ وهي قراءة تتجاوز تقديرات الخبراء السابقة التي توقفت عند حدود أربعة فاصلة ثلاثة بالمئة، وقد ساهمت هذه الأرقام في تعزيز قيمة العملة الأمريكية لفترة وجيزة قبل أن تعود أسعار الذهب للصعود مجددًا، حيث يراقب المستثمرون بدقة كيفية موازنة صناع السياسة النقدية بين متانة النشاط الاقتصادي الملحوظة وبين تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محركًا أساسيًا للنمو المستدام، إذ تعكس القراءات النهائية للربع الثاني استقرارًا عند مستوى ثلاثة فاصلة ثمانية بالمئة؛ مما يؤكد أن الزخم الذي تعيشه الأسواق حاليًا ناتج عن تداخل معقد في العوامل الاقتصادية المختلفة التي ترفع من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

عوامل مراجعة الناتج المحلي وانعكاسها على أسعار الذهب

أوضح مكتب التحليل الاقتصادي أن القفزة المحققة في الناتج المحلي الحقيقي تعود لمجموعة من المحركات التي تفاعلت مع أسعار الذهب بشكل غير مباشر من خلال التأثير على شهية المخاطرة لدى المتداولين؛ حيث شملت هذه المحركات تحسن الصادرات وزيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي المتوسع، ويمكن حصر العوامل الرئيسية التي شكلت ملامح التقرير الأخير فيما يلي:

• تحسن ملموس في حجم الصادرات الأمريكية إلى الأسواق العالمية.
• زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الداعم لمختلف القطاعات الحيوية.
• توسع ملحوظ في الاستثمارات الرأسمالية داخل بيئة الأعمال.
• تراجع الواردات المسجلة مما ساهم في دعم الميزان التجاري الكلي.
• تعديل إيجابي في تكوين المخزونات الخاصة بمتاجر التجزئة.

ورغم هذه القوة في الأرقام الإجمالية؛ إلا أن المراجعة الهبوطية لإنفاق المستهلكين خففت من الضغوط التضخمية المتوقعة، وهو ما سمح لأسعار الذهب باستعادة توازنها سريعًا والتحرك في قنوات سعرية إيجابية.

مؤشرات التضخم واستجابة أسعار الذهب الفورية

استقرت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية عند مستويات متوافقة مع التقديرات السابقة؛ حيث بلغت الزيادة في المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة حوالي اثنين فاصلة تسعة بالمئة، وهذا الاستقرار في بيانات التضخم منح أسعار الذهب فرصة للنمو لتصل إلى مستويات أربعة آلاف وثمانمئة وثمانية وسبعين دولارًا للأونصة بنسبة ارتفاع ناهزت الواحد بالمئة خلال الجلسة الواحدة، ويظهر الجدول التالي مقارنة دقيقة بين البيانات الاقتصادية المسجلة وتأثيرها العام:

يرى المحللون أن قوة الدولار الناتجة عن هذه البيانات قد تضع عوائق مؤقتة أمام استمرار القفزات السعرية الكبيرة؛ لكن بقاء المخاوف الجيوسياسية والبحث عن تحوط فعال ضد تقلبات العملات يبقي أسعار الذهب في دائرة الضوء، خاصة وأن كسر مستويات المقاومة الحالية يتطلب وضوحًا أكبر بشأن توجهات الفائدة الأمريكية في الاجتماعات القادمة.

تحركات الأسواق الراهنة تعكس صراعًا خفيًا بين أرقام النمو القوية التي تدعم العملة وبين حاجة المستثمرين لتأمين محافظهم المالية؛ حيث تظل العلاقة بين متانة الاقتصاد العالمي وحركة الملاذات الآمنة معقدة للغاية وتتأثر بكل مراجعة إحصائية تصدر عن الجهات الرسمية التي تعيد رسم خارطة التوقعات النقدية للشهور المقبلة.