أزمة النفط الليبية.. زياد دغيم يحمل مسعود سليمان مسؤولية تعثر الإنتاج بالبلاد

مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم يضع النقاط على الحروف في خضم التعقيدات الحالية، حيث وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان محملًا إياه مسؤولية التدهور الاقتصادي؛ إذ يرى دغيم أن التحديات الراهنة تشكل عبئًا ثقيلًا يحتاج إلى شفافية مطلقة في إدارة الموارد الحيوية والميزانيات العامة للدولة الليبية.

مسؤولية رئيس مؤسسة النفط في المشهد المالي

طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم بضرورة تقديم كشوفات رقمية دقيقة توضح مسار الإيرادات النفطية منذ مطلع عام ألفين وثلاثة وعشرين، مشيرًا بوضوح إلى أن الاختلال بين حجم الإنفاق المتزايد وتراجع العوائد يضع البلاد في مأزق حقيقي؛ ويتساءل دغيم عن مصير مبالغ ضخمة تصل إلى تسعة مليارات دولار سنويًا لا تجد طريقها إلى خزائن المصرف المركزي، مؤكدًا أن غياب هذه الأموال عن القنوات الرسمية يساهم في تأزيم الوضع المعيشي للمواطنين ويضعف من قوة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم والدفاع عن المركزي

يرى مراقبون أن تصريحات مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم جاءت لتعرية حملات الابتزاز التي يتعرض لها محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، والذي يرفض بشدة المساس بالاحتياطيات النقدية لتغطية ميزانيات ضخمة دون ضمان عودة معدلات الإنتاج والتدفقات المالية لطبيعتها؛ حيث أوضح دغيم أن هناك أطرافًا من ملاك مصارف تجارية ومقاولين يحتكرون بعض المشروعات التنموية يعملون على رفع سعر الدولار في السوق الموازي لزيادة الضغط على المؤسسات النقدية، وهو ما يتطلب وقفة جادة لمواجهة هذه التحركات التي تخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

أدوات التأثير على استقرار الاقتصاد الليبي

تتداخل عدة عوامل في رسم ملامح الأزمة الراهنة التي حللها مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم عبر رصد التحركات المشبوهة في الأسواق المالية، ويمكن تلخيص أبرز العناصر المؤثرة في النقاط التالية:

• غياب التوريدات المنتظمة للعوائد النفطية الناتجة عن عمليات البيع اليومية.
• زيادة الطلب غير المبرر على العملات الصعبة في الأسواق غير الرسمية.
• محاولات الضغط على القيادات النقدية لتسييل مبالغ من الاحتياطي الاستراتيجي.
• الاحتكار الذي يمارسه بعض كبار المقاولين في الأجهزة التنفيذية والتنموية.
• توسع فجوة الإنفاق العام مقارنة بالإيرادات الفعلية الموردة للدولة.

بيانات العجز والميزانيات المفقودة

يوضح الجدول التالي ملامح الخلل المالي الذي رصده مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم في تصريحاته الأخيرة:

تستوجب قراءة مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم للواقع الاقتصادي مراجعة شاملة لكيفية إدارة التدفقات النقدية والنفطية؛ لضمان عدم استنزاف مدخرات الأجيال القادمة في صراعات إدارية أو مصالح فئوية، مع ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على حركة الأموال قبل تفاقم العجز المالي لمستويات يصعب السيطرة عليها في ظل التقلبات الحالية.