19 ألف قرار إداري.. الجوازات تتوعد المخالفين بعقوبات السجن والترحيل الفوري

المديرية العامة للجوازات أصدرت خلال شهر رجب الماضي نحو 19559 قرارا إداريا استهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة؛ وهو ما يعكس وتيرة عمل متسارعة تهدف إلى فرض هيبة النظام وحماية النسيج الاجتماعي من التجاوزات القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأمن الوطني والاقتصادي بصفة عامة.

حجم قرارات المديرية العامة للجوازات وتأثيرها القانوني

شهدت الفترة الماضية تكثيفا واضحا في العمليات الرقابية التي تقودها المديرية العامة للجوازات لرصد أي تجاوزات تتعلق بالأنظمة المرعية؛ حيث تنوعت العقوبات الصادرة لتشمل السجن والغرامات المالية والترحيل النهائي من أراضي المملكة بلا عودة؛ مما يبرز جدية السلطات في التعامل مع ملف المخالفين والحزم في تطبيق اللوائح الصارمة ضد كل من يثبت تورطه في انتهاك الضوابط المعتمدة لضمان تنظيم سوق العمل وحماية الحدود.

إجراءات المديرية العامة للجوازات تجاه الأفراد والمنشآت

لم تقتصر الإجراءات الصارمة على الأفراد المخالفين فحسب بل امتدت لتشمل كل من يقدم الدعم أو المساعدة في مخالفة الأنظمة؛ حيث شددت المديرية العامة للجوازات تحذيراتها المتكررة لأصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين من التورط في تقديم تسهيلات للمخالفين، وتتمثل أبرز المحظورات التي تقع تحت طائلة العقوبة فيما يلي:

• نقل الأشخاص المخالفين للأنظمة داخل مدن ومناطق المملكة.
• تشغيل العمالة غير النظامية في أي منصب أو مهنة.
• توفير المأوى أو السكن لمن لا يحملون إقامات نظامية.
• التستر على الوافدين الذين انتهكوا شروط العمل والإقامة.
• تقديم أي نوع من المساعدة للحصول على فرص عمل غير قانونية.

آليات التبليغ المعتمدة من المديرية العامة للجوازات

تعتمد المديرية العامة للجوازات في رصدها للمخالفات على تعاون وثيق مع المجتمع عبر قنوات اتصال مخصصة لهذا الغرض؛ إذ تتيح السلطات أرقاما محددة لاستقبال البلاغات بسرية تامة لضمان فعالية الرقابة الميدانية في كافة المحافظات والقرى، ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لأرقام التواصل المخصصة:

تسعى اللجان الإدارية بمناطق المملكة عبر جهود المديرية العامة للجوازات المستمرة إلى ترسيخ الانضباط القانوني ومنع أي محاولات لتجاوز الحدود أو العمل بطرق غير مشروعة؛ حيث تجسد هذه الأرقام المرتفعة من القرارات الإدارية قدرة المنظومة الأمنية على متابعة أدق التفاصیل لضمان بيئة آمنة وخالية من العمالة العشوائية التي قد تضر بالمصلحة العامة للمجتمع السعودي.