3500 وحدة سكنية.. موعد فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في أبريل

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حماية اجتماعية حقيقية عبر المسكن الملائم، حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية الكبرى إلى مساعدة مختلف الفئات في الحصول على وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع مستويات دخلهم المحدودة والمتوسطة، مع التركيز على تحسين نمط الحياة اليومي وترسيخ قيم الاستقرار الأسري والمجتمعي في مختلف المحافظات.

وتيرة إنجاز وحدات سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان إلى طفرة إنشائية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها ضمن مشروع سكن لكل المصريين حاجز المليون و469 ألف وحدة سكنية؛ بينما تستمر فرق العمل في المواقع الإنشائية المختلفة في تنفيذ نحو 344 ألف وحدة أخرى لضمان تلبية الطلبات المتزايدة، وتخطط الوزارة لإضافة 148 ألف وحدة جديدة في المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين العرض والطلب وتوفير بدائل سكنية حضارية تليق بالمواطنين.

مساهمة صندوق الإسكان الاجتماعي في تمويل سكن لكل المصريين

يلعب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دورا جوهريا في إدارة هذا الملف الضخم، إذ يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات اللازمة لبناء وحدات سكن لكل المصريين المخصصة لمحدودي الدخل؛ وقد نجح الصندوق منذ انطلاق مهامه في عام 2014 في إتمام تنفيذ أكثر من 773 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على 250 ألف وحدة قيد الإنشاء حاليا، مما يعزز من قدرة الدولة على تقديم دعم نقدي وتمويلي مباشر للمستفيدين وتسهيل إجراءات حصولهم على السكن المناسب.

تنوع نماذج مشروعات سكن لكل المصريين وفئاتها

تتعدد المسارات التي يتخذها برنامج سكن لكل المصريين ليشمل كافة الطبقات الاجتماعية، حيث يظهر تنوع المشاريع مثل مشروع ديارنا المخصص للإسكان المتوسط الذي يستهدف تشييد 60 ألف وحدة في 23 مدينة مختلفة؛ كما يبرز مشروع ظلال الذي يقدم 40 ألف وحدة سكنية بطابع فاخر في 8 مدن رئيسية، إلى جانب طرح وحدات إضافية تصل إلى 20 ألف وحدة في 17 مدينة أخرى، وهذا التنوع يعكس مرونة السياسات الإسكانية في استيعاب الاحتياجات المتباينة للمواطنين عبر النقاط التالية:

• توفير وحدات الإسكان الاجتماعي داخل المدن العمرانية الجديدة والمحافظات القديمة.
• تأمين مصادر التمويل المستدام من خلال الصناديق الحكومية المختصة.
• طرح بدائل متنوعة تشمل الإسكان الاقتصادي والمتوسط والفاخر في آن واحد.
• زيادة عدد الأسر المستفيدة بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل.
• تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية المحيطة بكافة التجمعات السكنية الجديدة.

تستمر الدولة في توسيع نطاق سكن لكل المصريين ليشمل شرائح أوسع من المجتمع، مما يساهم بشكل مباشر في القضاء على العشوائيات وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات؛ وتعتبر هذه الجهود المتواصلة في قطاع التشييد والبناء صمام أمان للأجيال القادمة عبر توفير بيئة سكنية منظمة تضمن كرامة المواطن المصري في شتى بقاع الجمهورية.