بـ5 آلاف جنيه.. متحدث الاتصالات يوضح حقيقة تطبيق فتح شفرات الهواتف المحمولة

تصنيع الهواتف المحمولة في مصر شهد تحولًا جذريًا خلال العام الحالي، حيث أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم الإنتاج المحلي إلى نحو عشرة ملايين وحدة؛ وهو ما يمثل حاليًا نصف احتياجات السوق الوطنية، وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إجراءات تهدف لتعزيز القدرات الاستيعابية للصناعة المحلية وتخفيض الفاتورة الاستيرادية بشكل تدريجي ومدروس.

طفرة إنتاجية في صناعة الهواتف الذكية محليًا

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات أن تصنيع الهواتف المحمولة في مصر لم يعد مجرد خطط مستقبلية، بل تحول إلى واقع ملموس تترجمه خمسة عشر مصنعًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية؛ حيث نجحت هذه المصانع في تغطية نحو اثنتين وتسعين بالمائة من العلامات التجارية المطلوبة في الأسواق، وتعتمد هذه المنظومة الصناعية الضخمة على سواعد نحو عشرة آلاف مهندس وفني مصري، مما يسهم في توفير سلع إلكترونية بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن نظيراتها المستوردة من الخارج؛ مما يفتح الباب أمام إمكانيات واعدة للتصدير الإقليمي والدولي لاحقًا.

أثر نمو تصنيع الهواتف المحمولة في مصر على المستهلك

ينعكس التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر بشكل مباشر على القوى الشرائية للمواطنين، إذ إن زيادة المعروض المحلي ستؤدي حتمًا إلى تراجع الأسعار وتوفر بدائل تقسيط ميسرة للجمهور؛ ولتحقيق هذا التوازن التنظيمي وضعت الدولة قواعد واضحة بخصوص الأجهزة الواردة من الخارج وفق الجدول التالي:

إجراءات تنظيمية لحماية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر

ترتكز السياسات الحالية على حماية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال تنظيم عمليات الدخول للأجهزة وتنفيذ اشتراطات فنية دقيقة، وفي هذا السياق نفت الحكومة جملة وتفصيلاً الشائعات التي تروج لوجود تطبيقات تتيح تفعيل الأجهزة القادمة من الخارج مقابل رسوم مالية؛ حيث تعمل الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من خلال الخطوات التالية:

• تحفيز الاستثمار في بناء خطوط إنتاج جديدة متطورة.
• العمل على خفض التكاليف التشغيلية للمصانع المحلية.
• توفير مراكز صيانة معتمدة للعلامات التجارية المصنعة بالداخل.
• تطوير الكوادر البشرية المصرية لمواكبة تكنولوجيا التصنيع الحديثة.
• مراقبة الأسواق لضمان عدم التلاعب بأسعار الأجهزة الوطنية.

تتجه الدولة نحو الاعتماد الكلي على تصنيع الهواتف المحمولة في مصر لتلبية المتطلبات المتزايدة للتحول الرقمي، ومع استمرار نمو أعداد المصانع وتدريب العمالة المتخصصة، يصبح الطريق ممهدًا لخفض الأسعار بشكل أكبر؛ مما يعزز من مكانة المنتج المصري والحد من الانفاق بالعملة الصعبة في مجالات التكنولوجيا الاستهلاكية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.