تعديلات الإيجار القديم.. اتحاد الملاك يوضح موقفه بعد مطالبة مجلس النواب التغيير

قانون الإيجار القديم يشهد في الوقت الراهن تجاذبات واسعة بين الهيئات البرلمانية واتحادات الملاك التي ترفض المساس بالتشريعات القائمة؛ حيث يرى رئيس اتحاد الملاك أن المسار الحالي الذي بدأ تنفيذه منذ سبتمبر الماضي يحقق استقرارًا ملموسًا في المعاملات اليومية بين الطرفين دون وجود أزمات حقيقية تستدعي تدخلًا تشريعيًا جديدًا يربك المشهد العام.

تأثير قانون الإيجار القديم على استقرار العلاقة الإيجارية

يرى المدافعون عن التشريع القائم أن قانون الإيجار القديم نجح في دفع الكثير من المستأجرين نحو توفيق أوضاعهم القانونية والمالية بطريقة ودية؛ مما قلص حجم النزاعات القضائية التي كانت تكتظ بها المحاكم سابقًا؛ ويؤكد هؤلاء أن المطالب الحقيقية تتركز في تحرير العلاقة التعاقدية بشكل تدريجي يضمن للمالك استعادة قيمة عقاره العادلة دون إلحاق الضرر بالمستأجر، خاصة وأن الدولة توفر حاليًا بدائل سكنية متنوعة عبر منصاتها الرقمية تتيح للجميع الحصول على وحدة سكنية لائقة، وهو ما يجعل الحديث عن أزمات طرد جماعي مجرد ادعاءات تبتعد عن الواقع الميداني الذي يعيشه المواطنون حاليًا؛ إذ إن الهدف الأسمى يكمن في إيجاد توازن اقتصادي يعيد للعقارات قيمتها السوقية ويحفظ كرامة الساكن في آن واحد.

وجهة نظر البرلمان حول تعديلات قانون الإيجار القديم

تتبنى القوى السياسية داخل البرلمان رؤية مغايرة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة الأولويات عند مناقشة قانون الإيجار القديم؛ حيث يخشى النواب من تداعيات الإخلاء القسري بعد انقضاء المدد المحددة بسبع سنوات، ويرون أن هذا الإجراء قد يهدد الاستقرار المجتمعي للأسر المصرية، وتتضمن المقترحات البرلمانية عدة نقاط جوهرية تهدف لضبط المشهد:

• حماية الجيل الأول من المستأجرين وكبار السن من قرارات الإخلاء المفاجئة.
• إعادة النظر في نسب الزيادة السنوية لتتناسب مع الحالة الإنشائية لكل مبنى.
• إجراء بحوث اجتماعية دقيقة للتمييز بين المستأجر غير القادر والمستأجر الميسور.
• التوسع في توفير سكن بديل مدعوم للمتضررين من تحرير العقود.
• ضمان عدم تهجير المواطنين قسريًا تحت مسمى التعديلات التشريعية الجديدة.

توازن المصالح في نصوص قانون الإيجار القديم

تحاول الأحزاب السياسية صياغة معادلة تضمن حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل دون التفريط في حقوق المستأجرين التاريخية؛ ولذلك يتم التركيز على المادة السابعة من قانون الإيجار القديم التي تثير جدلًا حول توقيتات إخلاء الوحدات، ويوضح الجدول التالي أبرز الفروق الجوهرية في وجهات النظر المطروحة للنقاش:

تستمر النقاشات المجتمعية حول قانون الإيجار القديم للوصول إلى صيغة تنصف المالك الذي عانى من تجميد القيمة الإيجارية لعقود وتدعم المستأجر البسيط في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة؛ حيث يظل الهدف النهائي هو صياغة تشريع وطني يحمي حقوق الجميع ويعزز مفهوم الحياة الكريمة في الجمهورية الجديدة بعيدًا عن الصراعات القانونية المعقدة.