تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس 22 يناير

سعر الدرهم الإماراتي سجل استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس الثاني والعشرين من يناير لعام 2026، حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها المتزنة أمام الجنيه المصري في مكاتب الصرافة ومختلف وحدات القطاع المصرفي، ويأتي هذا الثبات تزامناً مع هدوء حركة الطلب والعرض في الأسواق المالية المحلية وتوافر السيولة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء.

تحديثات سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك الحكومية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.8829 جنيه للشراء و12.922 جنيه للبيع، في حين شهد البنك الأهلي المصري تحركاً طفيفاً ليقف عند 12.85 جنيه للشراء مقابل 12.89 جنيه للبيع؛ بينما سجلت لوحات التداول في بنك مصر قيمة 12.8741 جنيه لعمليات الشراء و12.9135 جنيه لعمليات البيع، مما يعكس تقارباً كبيراً في التسعير بين أكبر الكيانات المصرفية في الدولة لدعم استقرار المعاملات النقدية اليومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

مستويات صرف سعر الدرهم الإماراتي في القطاع الخاص

يتجه اهتمام المتعاملين نحو مراقبة سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة التي تقدم مستويات تنافسية، حيث رصدت التقارير الأرقام التالية:

  • سجل في البنك التجاري الدولي نحو 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.
  • استقر في بنك الإسكندرية عند قيمة 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.
  • بلغ في بنك قناة السويس حوالي 12.8571 جنيه للشراء و12.905 جنيه للبيع.
  • وصل في بنك القاهرة إلى مستوى 12.86 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.
  • عرض مصرف أبوظبي الإسلامي السعر الأعلى عند 12.8965 جنيه للشراء و12.9272 جنيه للبيع.

المقارنة التفصيلية لقيمة سعر الدرهم الإماراتي الحالية

تتفاوت أسعار الصرف بشكل طفيف بين المؤسسات المالية بناءً على استراتيجيات كل بنك، ويوضح الجدول التالي التباين المحدود في سعر الدرهم الإماراتي لليوم:

جهة الصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك فيصل الإسلامي 12.86 12.90
المصرف المتحد 12.5867 12.8778
بنك مصر 12.8741 12.9135

تشير الأرقام الحالية إلى أن سعر الدرهم الإماراتي لا يزال يحافظ على نطاق سعري آمن يعزز من حركة التبادل التجاري، كما تظهر المتابعة الدقيقة للأسواق أن الفوارق بين أسعار البيع والشراء تظل في حدودها الطبيعية، وهو ما يمنح المتعاملين مرونة كافية في تنفيذ تحويلاتهم المالية ومدخراتهم دون التعرض لتقلبات مفاجئة خلال الساعات الحالية.