عائد 18%.. بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية جديدة بمزايا صرف متنوعة

شهادة ادخار جديدة أطلقها بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة للأفراد في السوق المصرفي المصري؛ حيث تأتي هذه الخطوة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لتلبية تطلعات المواطنين الراغبين في أوعية ادخارية قصيرة الأجل؛ إذ تهدف المبادرة الجديدة إلى دعم سياسات الشمول المالي وتحفيز ثقافة الادخار لدى مختلف فئات المجتمع المصري حاليًا.

تفاصيل شهادة ادخار جديدة وقيمتها المطروحة

أكدت الجهات الرسمية أن شهادة ادخار جديدة التي تحمل اسم سند ستكون متاحة لمدة عام واحد فقط؛ وهي موجهة لكل من يرغب في الحصول على عائد مجزٍ وسريع في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة؛ حيث يبدأ شراء هذه الشهادة بمبلغ ألف جنيه ومضاعفاته مع إتاحة ميزة احتساب الفائدة من اليوم التالي لعملية الإيداع مباشرة؛ وهو ما يمنح العميل مرونة كبيرة في إدارة أمواله السائلة؛ كما يوفر البنك تسهيلات ائتمانية تتيح الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفق ضوابط ميسرة تضمن حقوق الطرفين وتدعم القوة الشرائية للمودعين.

تنوع الأوعية البنكية وتصدر شهادة ادخار جديدة للمشهد

يعمل البنك على تنويع سلة اختياراته من خلال طرح أكثر من شهادة ادخار جديدة تتوافق مع الخطط المالية طويلة وقصيرة المدى للمواطنين؛ مع الاهتمام الخاص بفئات بعينها لضمان الحماية الاجتماعية اللازمة لهم؛ ويمكن تلخيص أبرز المنتجات المتاحة من خلال النقاط التالية:

• شهادة سند التي تمنح عائدا يصل إلى ثمانية عشر بالمائة عند الصرف السنوي.
• توفير عائد دوري بنسبة سبعة عشر بالمائة لمن يفضل صرف الأرباح شهريا.
• استمرار العمل بشهادة رد الجميل المخصصة لكبار السن لضمان دخل ثابت ومستقر لهم.
• تقديم حساب يوم بيوم الذي يتميز بعائد تراكمي يومي يتناسب مع احتياجات السيولة الطارئة.
• إتاحة شهادات تراكمية بمدد زمنية مختلفة تصل إلى ثمانية عشر شهرا أو ثلاث سنوات.

جدول يوضح عوائد شهادة ادخار جديدة والمنتجات الأخرى

تتسم السياسة المصرفية الحالية بمحاولة الموازنة بين احتياجات المودع وبين المتغيرات المحيطة؛ لذا فإن طرح شهادة ادخار جديدة يمثل جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على القيمة الشرائية للمخرجات؛ ويوضح الجدول التالي هيكل العوائد لضمان وضوح الرؤية أمام المستثمر الصغير والكبير:

تسعى الإدارة من خلال إقرار شهادة ادخار جديدة إلى توسيع قاعدة العملاء وجذب مدخرات من خارج القطاع المصرفي الرسمي؛ مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي وتوفير سيولة تخدم مشاريع التنمية المستدامة؛ مع الحفاظ على الدور المجتمعي الذي يربط بين الخدمات المصرفية وبين رسالة التكافل والضمان الاجتماعي التي يحملها البنك لجميع الأفراد.