3500 وحدة سكنية.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي خلال شهر أبريل المرتُقب

سكن لكل المصريين جوهر الخطط الحكومية الرامية لترسيخ مفهوم العدالة في المسكن وتوفير الأمان للفئات الأكثر احتياجا؛ إذ تسعى هذه المبادرة الضخمة إلى كسر عوائق امتلاك الوحدات بأسعار تتماشى مع المداخيل المتفاوتة؛ بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة اليومي ودعم الروابط الأسرية في كافة أرجاء البلاد عبر مشاريع عمرانية مدروسة تتجاوز مجرد فكرة البناء التقليدي.

وتيرة إنجاز وحدات سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

تكشف الأرقام الرسمية عن نهضة عمرانية كبرى شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة؛ حيث نجحت الأجهزة المعنية في إتمام أكثر من مليون وأربعمائة وتسعة وستين ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين لتلبية احتياجات المتطلعين للسكن المريح؛ وتستمر في الوقت ذاته أعمال التشييد لنحو ثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف وحدة أخرى في مواقع العمل المختلفة؛ كما وضعت وزارة الإسكان خططا مستقبلية لإدراج مائة وأربعين ألف وحدة جديدة في جداول التنفيذ؛ لضمان استمرارية المعروض السكني وتوفير بدائل حضارية تنافسية تنهي تماما أزمات التكدس في المناطق غير المخططة.

مساهمة صندوق الإسكان الاجتماعي في تمويل سكن لكل المصريين

يبرز دور صندوق الإسكان الاجتماعي كقوة محركة ومسؤولة عن التدفقات المالية وتنسيق السياسات التمويلية التي تضمن بقاء سكن لكل المصريين على مسار التنفيذ الناجح؛ وقد حقق الصندوق نتائج ملموسة منذ عام ألفين وأربعة عشر بإنهاء ما يزيد عن سبعمائة وثلاثة وسبعين ألف وحدة؛ فضلا عن متابعة الموقف الإنشائي لمائتين وخمسين ألف وحدة تحت التنفيذ حاليا؛ وهذا النظام المالي المتطور يوفر دعما نقديا مباشرا يقلل الأعباء على المواطن؛ ويسهل وصول محدودي الدخل إلى بيئة سكنية تحترم الخصوصية وتتكامل مع الخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية بصفة دائمة.

تنوع نماذج مشروعات سكن لكل المصريين وفئاتها

تتعدد الأنماط المعمارية والطبقية داخل مبادرة سكن لكل المصريين لتغطي احتياجات كل الشرائح المجتمعية بدءا من الإسكان الاجتماعي وصولا إلى الفئات المتوسطة والمتميزة؛ إذ يظهر ذلك بوضوح في تنوع المشاريع المطروحة وفق المعايير التالية:

• تأمين مصادر التمويل المستدام عبر الصناديق والمؤسسات المتخصصة.
• طرح بدائل سكنية متنوعة تضم المستويات الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.
• توسيع قاعدة الأسر المستفيدة لضمان توزيع عادل للمكتسبات القومية.
• تطوير شبكات البنية التحتية والمرافق بما يواكب التوسع العمراني.
• توفير الوحدات في المدن الجديدة المجاورة للمحافظات المكتظة.

تمضي الدولة في تعميم نموذج سكن لكل المصريين لتحويل الصحراء إلى مراكز جذب سكاني متطور لا يعرف العشوائية؛ وهذا التوسع في قطاع التعمير يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الأجيال؛ من خلال خلق واقع معيشي منظم يضمن الاستقرار والرفاهية لجميع المواطنين في مجتمعات عمرانية متكاملة وشاملة.