مشاركة وزارية.. مؤتمر التعدين الدولي يستعرض دور التعليم في تحقيق رؤية 2030

مؤتمر التعدين الدولي يمثل منصة استراتيجية كبرى تسلط الضوء على تطلعات المملكة العربية السعودية في تنويع اقتصادها الوطني ومصادر دخلها البديلة؛ حيث يشارك فيه نخبة من المسؤولين وصناع القرار لبحث سبل تعزيز الاستثمار في المعادن وتطوير الصناعات المرتبطة بها؛ وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق ريادة عالمية في هذا القطاع الحيوي المتنامي.

تكامل مخرجات التعليم مع أهداف مؤتمر التعدين الدولي

تحدث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان خلال مشاركته في هذه التظاهرة العالمية عن الدور المحوري الذي تلعبه المعرفة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ مشددًا على أن مؤتمر التعدين الدولي ليس مجرد تجمع اقتصادي بل هو نموذج تكاملي يربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية؛ حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى ضمان مواءمة التخصصات الأكاديمية مع متطلبات النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في مختلف المناطق والمقاطعات التعدينية.

أثر الاتفاقيات الاستراتيجية التي شهدها مؤتمر التعدين الدولي

شهدت أروقة المحفل توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية جمعت بين وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية إضافة إلى جامعة الملك عبدالعزيز؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير بيئة تعليمية وبحثية تدعم الثروات الطبيعية؛ كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقيات تضمن وضوح الأهداف وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة الكوادر البشرية السعودية المنخرطة في هذا المسار المهني الدقيق.

أطراف الشراكة الهدف من التعاون
وزارة التعليم مواءمة المخرجات الأكاديمية
وزارة الصناعة توفير بيئة التدريب المهني
جامعة الملك عبدالعزيز البحث العلمي والابتكار التقني

تمكين القدرات البشرية من خلال مؤتمر التعدين الدولي

يرتكز نجاح التوجهات السيادية على تنمية الموارد البشرية القادرة على قيادة التحول الوطني؛ وداخل مؤتمر التعدين الدولي تم التأكيد على أن تمكين الطلاب والطالبات من امتلاك المعارف الحديثة يعد ركيزة أساسية لدعم الصناعات الاستراتيجية؛ ويمكن تلخيص أبرز مكتسبات هذه الجهود في النقاط التالية:

  • تطوير مناهج تعليمية تخصصية تواكب تقنيات التنقيب الحديثة.
  • تعزيز برامج التدريب الميداني بالتعاون مع كبرى شركات التعدين.
  • تحفيز الابتكار في مجال استخلاص ومعالجة المعادن الخام.
  • سد الفجوة بين الخريجين والفرص الوظيفية المتاحة في السوق.
  • رفع مستوى التنافسية الدولية للكوادر الوطنية في المحافل العالمية.

تتواصل الجهود الرسمية لربط القطاع التعليمي بالمنظومة الصناعية بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي؛ ويؤكد الحراك الذي قاده مؤتمر التعدين الدولي أن الاستثمار في العقول هو الضمان الأول لنجاح المشاريع القومية الكبرى؛ حيث تعمل الدولة على بناء قاعدة صلبة من الخبراء القادرين على إدارة ثروات المملكة وتعزيز مكانتها كقوة صناعية عالمية متطورة.